(حضرموت21) خاص – فريق التحرير
في مصر العظيمة أصدرت الدولة “قانون التصالح” القاضي بتدخل الدولة ضد مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لتراخيص البناء، وقد شرعت السلطات بتنفيذ القانون بالقوة عبر الشروع في الإزالة للكثير من المباني المخالفة على المساحات الزراعية وأراضي الدولة من قبل المخالفين سواء كانوا مواطنين بسطاء أو متنفذين كبار وحتى أغنياء يمثلون رأس المال الطفيلي.
في الجنوب كان مشهد السطو والاستيلاء على أراضي الدولة والمساحات الزراعية الخضراء بارزا للعيان كل يوم، وقد عمدت سلطة صنعاء المنتصرة في حرب العام 94 الظالمة إلى ممارسة سياسة النهب المنظم والعشوائي لمقدرات وأراضي الدولة وتركت المجال للمنتفعين وأصحاب المال النفعي من ممارسة أدوار مشبوهة فيما يخص توزيع الأراضي وتخطيطها والزحف على المساحات الزراعية وتجريف نخيلها وإغلاق الشوارع العامة وتغيير المخططات السكنية والعبث بها عبر التغول داخل السلطة وشراء الولاءات وإفساد المسؤولين بالمال والمصالح والانتفاع المتبادل.
الجريمة تبقى جريمة ولا تسقط بالتقادم، ومثلما يتم العمل في مصر العظيمة هذا اليوم من إزالة لفوضى عقود كاملة ستدور العجلة نحونا وسيتم محاسبة من أجرم بحق المال العام وتعدى على الصالح العام وعبث بالنخل والزرع واستغل نفوذه لتحقيق مصالح آنية ومادية على حساب الصالح العام.
التعدي على الشارع العام أو الأرض الزراعية والعبث بالمخططات السكنية والبناء في مجاري السيول هي جرائم لا تسقط بالتقادم، والعربدة لا تبني دولة ولا تؤسس مستقبل آمن لأطفالنا وللأجيال القادمة، وإن غدر الزمان بأهله برهة فإن لحظات البناء والحساب قادمة لا محالة، ولا يحسب من تخول له نفسه العبث بالحاضر والمستقبل بأنه سيكون في مأمن من القانون الذي سوف ينفذ على الكبير قبل الصغير في لحظات بناء الدولة الرشيدة … وإن غدا لناظره قريب.
