تريم (حضرموت21) خاص – فريق التحرير
بعد هزيمة العام 1994 المشؤومة ألغيت وزارة الإسكان وحلت محلها الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وفي إطار سياسة الخصخصة المنفلتة والعبثية تم اتباع سياسة انسحاب الدولة من وظيفتها وإشرافها المباشر على قضايا الإسكان والرضوخ تحت تأثير قوى ما قبل الدولة القبلية ورؤوس الأموال للتحكم في الإسكان وتحديد أسعار الأراضي البيضاء والعقار.
شيئا فشيئا تحولت المؤسسة العقارية الجديدة إلى مجرد مشرعن للتجار والنافذين ليتحكموا في سوق العقار والأراضي البيضاء بينما تخلت الدولة حتى على أبسط وظائفها وهي ضمان حصول المواطن البسيط والطبقة الوسطى على مسكن مناسب يأويهم ويضمن لهم معيشة كريمة.
في سلطة ما بعد العام 1994 التي كانت تحكمها عقليات شيخ القبيلة والعسكرتاريا ورجال الدين الزندانيين تم تدمير مؤسسات الدولة الجنوبية بشكل ممنهج ومنظم من قبل تلك القوى آنفة الذكر وخير دلالة على عنجهية هؤلاء هو ما لحق قضية الإسكان للمواطنين من عبث وتدمير وتحولها بيد مجموعة من النافذين والبلاطجة ورجال المال وشيوخ القبائل، غير أن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد بل تعدته إلى نهب الحدائق العامة والساحات ومجاري السيول والشوارع العامة والمدارس والمستشفيات وأراضي الوقف وتجريف النخيل والمساحات الخضراء وغيرها.
اليوم وبعد الدمار والخراب الذي أحدثته تلك المؤسسة أصبح المتنفذ أو التاجر هو الذي يصرف الأرض للمواطن بأرقام مليونية ومليارية من دون أن تنبس السلطة ببنت شفة سوى أنها تشرعن له ذلك في إطار الزواج الكاثوليكي بين الطرفين وهذا هو أساس العلاقة التي تدار بها شؤون تلك الهيئة سيئة الصيت.
عشوائيات وتجار نافذين وسماسرة ونافذين وتعديات لشوارع قائمة ونهب لأراضي الدولة وبلاطجة يتناسلون وقتلى على عتبات الأراضي وجرحى وأطقم عسكرية ومساحات شاسعة بحجم مدن كاملة يملكها شخص واحد متنفذ في مقابل كل هذا الخراب والدمار هناك هيئة ترعاه وتديره أنشأتها القوى المنتصرة في حرب 94 الظالمة.
