حضرموت (حضرموت21) خاص – فريق التحرير
شيئا فشيئا يتحلل النظام الإداري في حضرموت وتتراجع المؤسسة الرسمية وتتشظى منذ حرب العام 1994 والتي كانت تدشينا لمسيرة ممنهجة من التدمير والإضعاف، أفرزت من خلالها نظام سياسي جديد ومحتل سعى إلى إحلال مكونات قبلية أحيانا وطائفية أحيانا أخرى تحل محل مؤسسات الدولة أو تعمل بالتخادم معها.
ما قبل عيد الأضحى وما بعده لهذا العام برزت في حضرموت أزمة جديدة وخانقة تمثلت في إمداد السوق بالمشتقات النفطية وبدت كأزمة حادة بعد تزايد طوابير تعبئة الوقود لدى المحطات نتيجة قلة الإمداد وأحيانا توقفه تماما، لكن الملاحظ أن الطبقة الإدارية في حضرموت لم تحرك ساكنا ولم تسعى لحلحلة تلك الأزمة بل لم تكلف نفسها عناء التوضيح للمواطنين عن سبب الأزمة، وبالمجمل كان التخبط والفساد المستشري عنوانا بارزا لأدائها.
التلاعب بالوقود وبأسعاره تحكمه عوامل مرتبطة بكونه إحدى أدوات حرب الخدمات التي تمارسها شرعية الفساد وذيولها من سلطة إدارية بالمحافظة ساحلا ووادي، وما أزمة الكهرباء عنها ببعيد، وهو أسلوب مارسه نظام صنعاء من سابق وتمارسه شرعية الفنادق في إدارة الأزمات عن طريق زراعة الأزمة وحلها جزئيا وزراعة أخرى وهكذا.
لا ننكر ارتباط الفشل الإداري بالعامل السياسي والحرب الدائرة في البلد التي تملك فائضا كبيرا في الفاسدين والمنتفعين والعاجزين، لكن يبقى العمل على تحديد خطوط الاشتباك مهم جدا لفض الاشتباك بين حرب الخدمات والصراعات السياسية وهو ما يبدو مستعصيا في هكذا ظروف.
لا تزال العقلية العفاشية مهيمنة على ذهنية صانع القرار الإداري في حضرموت ولا زال يمسك بتلابيبها نفس الوجوه السابقة التي أدارت الشأن العام بطريقة “الإدارة بالفوضى” وتعميم الفساد وترحيل المشاكل والقفز إلى الأمام.
تفخيخ المستقبل وتنحية الكفاءات والتعيين في المناصب على معيار الكفاءة القبلية والقربى لن يحل الأزمة بل سيفاقمها لتنفجر في وجه الأجيال المقبلة.
