(حضرموت 21) فريق التحرير
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتلاع النخيل وتجريف المساحات الخضراء في وادي حضرموت ولأسباب كثيرة تعاظمت تلك الظاهرة واستفحلت، ومن ثم تزايدت شهوة تجار المادة ورؤوس الأموال في الانزياح نحو الاستثمار في القطاعات العقارية وبيع الأراضي السكنية، خصوصاً مع غياب الدولة وفساد القطاعات الحكومية القائمة.
حيث يتم من خلال ذلك تجريف مساحات زراعية واسعة واقتلاع نخيلها وتحويلها الى مربعات سكنية أو أحواش مغلقة وبيعها بأسعار خيالية لا تتناسب مع دخل الفرد في اليمن، وفوق ذلك يتم تقسيمها بطريقة عشوائية وفوضوية في مشهد مثير للإشمئزاز والغرابة في آن واحد.
ليس لدينا معلومات دقيقة حول عدد النخيل التي يتم تجريفه يومياً، لكن من المؤكد أن هناك مايزيد عن ألف نخلة شهرياً يتم تجريفها وهي حية مثمرة أو يتم تركها للجفاف وقتلها عمداً لاقتلاعها في ما بعد، في ظل غياب دور فاعل لمكتب الزراعة بوادي حضرموت وفروعه بالمديريات، وهذا ينذر بكوارث مستقبلية لا أحد يمكنه التنبؤ بحجمها لأن السلطات الحالية أصبح دورها شكلي ويؤدي مهمته كمنظم وحامي لبارونات الأراضي وسماسرة العقار.
من زاوية أخرى أصبحت ظاهرة التوسع العمراني تمثل إشكالية حقيقية ومعضلة جوهرية في إطار ما سبق نظراً لغياب الخطط المستقبلية للمدن وعمرانها وتوسعها، وهذا يزيد من شهوة بارونات الأراضي والسماسرة لنهب ما تبقى من أراضي صالحة للزراعة وتجريفها ومن ثم تحويلها الى أراض سكنية من دون أية اعتبارات علمية أو دراسات عمرانية تتم تحت إشراف أجهزة الدولة الرسمية وهذا ينذر بكارثة مستقبلية نراها رأي العين في زمن لا توجد فيه قيمة الا للربح ثم الربح ثم الربح وليذهب الإنسان إلى الجحيم.
