(حضرموت21) خاص
تصاعدت في وادي حضرموت خلال السنين الأخيرة ظاهرة المخططات السكنية العشوائية والزحف المروع على المساحات الزراعية الخضراء وتجريف النخيل.
لماذا يحدث هذا؟؟
منذ ما يقارب العقدين من الزمن أدت السياسات “النيوليبرالية” للحكومات المتعاقبة في بلد فقير كاليمن الى تفاقم ظاهرة الخصخصة والتي تطورت الى ظاهرة فساد برزت من خلالها المافيوية داخل المرافق والمؤسسات الرسمية.
مكاتب الأوقاف وهيئة التخطيط العمراني “العقارات” لم تكن استثناءا، بل يمكننا القول أن تلك المرفقين شهدا فسادا قل نظيره لأسباب عديدة يطول حصرها ولغياب الرؤيا والتخطيط والتنفيذ ظلت تلك المكاتب تدير فوضى وفساد تكبر دائرته وتتمدد يوما بعد يوم.
نسمع كل يوم عن مخططات هنا وهناك تديرها مراكز نفوذ مالية محلية، وبمستويات مختلفة ونظرا لأن السلطات العليا والمحلية مازالت ترى ان حالة تعميم الفوضى تظل فكرة جيدة لإدارة الصراع، وظلت تتبنى فكرة وضع العصي في الحلول لتمكين أدوات الفساد المختلفة من تحقيق المطامح والمصالح المشتركة بين رؤوس الاموال الناشئة والسلطات المحلية.
يجرف المتنفذ مساحات خضراء واسعة بما فيها من نخيل، لينشئ مخطط سكني، لا يراعي في كل ذلك أية معايير هندسية أو عمرانية سوى الربح، ولوكان المخطط في مجرى سيول موسمية، وبتواطئ مع السلطة يعرض تقسيمه السكني بأسعار خيالية لا يستطيع معها المواطن البسيط والموظف العادي من التملك، وفوق كل ذلك تتواطأ السلطات أو تتفرج وهي المسؤولة أولا وأخيرا على كل ذلك العبث.
فهل يجود علينا الزمان بسلطة قوية توقف تلك الفوضى والتجريف وتصون ماتبقى من نخيل ومساحات خضراء وتحفظ حق المواطن البسيط في الحصول على مسكن مناسب ومأوى يستره؟
نتمنى ذلك.
