اليمن ( حضرموت21 ) وكالات
أكد تحليل دولي نشره معهد الخليج العربي واشنطن، أن الهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ضد موارد الطاقة وعائداتها هدفها تعزيز مواردهم المالية وإضعاف نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً على طاولة المفاوضات.
وأوضح التحليل الذي أعدته الباحثة الإيطالية إليونورا أرديماغني، أن مصلحة الحوثيين الأساسية في المفاوضات لا تتمثل في التوصل إلى تسوية، بل الاستفادة من المحادثات لتعزيز الأساس الاقتصادي لدولتهم الفعلية. لافتاً إلى أن الحوثيين نفذوا هذه الاستراتيجية بالتوازي مع المفاوضات الأخيرة مع الرياض.
وأكد التحليل الذي حمل عنوان “حرب الحوثيين الاقتصادية تهدد السلام الدائم في اليمن”، أن المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين قد تكون قادرة على تهدئة الصراع على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، إلا أنها لن تكون كافية لبناء وقف دائم لإطلاق النار.
ولفت التحليل إلى أنه وبعد انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2022، شنت مليشيا الحوثي هجمات بطائرات بدون طيار على ميناءين نفطيين في محافظتي شبوة وحضرموت، لمنع ناقلات النفط الأجنبية من دخول الموانئ، مما أعاق صادرات النفط في وقت كانت فيه عائدات النفط للحكومة ترتفع بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
وأوضح التحليل أن الحوثيين يضغطون على المستوردين لإعادة توجيه شحنات الطاقة من العاصمة عدن إلى الحديدة اليمنية، التي لا تزال تحت سيطرتهم، وبالتالي تحويل عائدات الجمارك من الحكومة. وفقاً لتقارير من مسؤولين حكوميين، حظر الحوثيون مؤخراً استيراد الغاز من مأرب التي تسيطر عليها الحكومة واستبدلوا الغاز المحلي بغاز طهي أغلى ثمناً يتم استيراده عبر ميناء الحديدة، مما زاد من الإجهاد المالي للحكومة.
وأوضح التحليل: أن أحد مصادر الدخل الرئيسية للحوثيين هو بيع المنتجات النفطية المهربة في السوق السوداء، بالإضافة إلى ذلك، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير بعد التوصل إلى هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022، مما أدى إلى تحقيق إيرادات جمركية ثابتة للمليشيا.
وجدد التحليل التأكيد على أن استمرار توقف عائدات الطاقة في موانئ المحافظتين الجنوبيتين سيؤدي إلى توتر كبير من شأنه تقلل احتمالية وقف إطلاق النار الدائم (أو تمديد الهدنة) ويمكن أن تهدد أمن المملكة العربية السعودية.
