بريطانيا ( حضرموت21 ) بي بي سي
نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي نشرت تقريراً أشار إلى أن شركة بريطانية صدّرت إلى روسيا إلكترونيات بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار في الفترة الأخيرة دون إذن من السلطات في المملكة المتحدة، ما يُعد خرقاَ للعقوبات المفروضة على روسيا.
و”أثارت تلك الصفقة، التي أبرمتها شركة ميكاينز البريطانية المسجلة في المملكة المتحدة والموجودة كعميل في سجلات السلطات الروسية، تساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات الاقتصادية في تضييق الخناق على روسيا لإعاقة تقدمها العسكري في أوكرانيا” وفقاً لفايننشال تايمز.
وتضمنت الصفقة مبيعات لأجهزة إلكترونية وأجهزة اتصال تضمنت منتجات من شركة هواوي الصينية، وشركة إنتيل، وشركة أبل. يُذكر أيضا أن الشركة البريطانية تحتاج إلى تصريح من السلطات المحلية قبل أن تصدّر أي شيء إلى روسيا حتى ولو كان ما تصدّره إلى روسيا يتم شحنه من خارج المملكة المتحدة، أي من دولة مثل الصين على سبيل المثال.
وقامت فايننشال تايمز بتحليل بيانات حصلت عليها من مصادر أكاديمية وقارنتها ببيانات جمركية من شركة إمبروت جينيا، وهي شركة متخصصة في توفير البيانات الجمركية التجارية.
وقال تقرير الصحيفة البريطانية:”بينما كانت أغلب المنتجات التي صدّرتها ميكاينز إلى روسيا منتجات مستهلك، إلا أنها احتوت أيضا ًعلى ميكروفونات عالية الدقة، ومعدات اتصال، وأجهزة كمبيوتر متقدمة تستخدم كخوادم، وغيرها من الأجهزة والمعدات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في دعم البُنى التحتية الروسي”.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية:”جميع الشركات المسجلة في المملكة المتحدة ملتزمة بالقواعد المفروضة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا. ونتعامل بكل حزم مع الخروقات المحتملة لتلك العقوبات، لكننا لا نناقش تفاصيل كيفية تطبيق العقوبات في حالات معينة”.
كما أثارت تلك الصفقة تساؤلات حول مدى استخدام الإجراءات القضائية البريطانية الخاصة بالسرية، إذ كشفت مراجعة حسابات ميكاينز في السنوات الماضية أن الشركة تحول أرباحها بشكل مباشر إلى شركتين في جزر فيرجن البريطانية لا يعرف مالكهما.
وزارت الصحيفة البريطانية المقر المسجل به الشركة في آنفيلد، واكتشفت أنها واحدة من شركتين تمتلكهما شركة سافاز ذيميستوكوليز القبرصية للخدمات المالية.
وقالت شركة ذيميستوكوليز لفاينناشال تايمز إنها سوف ترسل الأسئلة لمسؤول كبير في شركة ميكاينز، وهو فيتالي بولياكوف، أوكراني يبلغ من العمر 53 سنة، والذي يوصف في أوكرانيا بأنه مقيم. لكن بالبحث في مصادر مفتوحة، اكتشفت الصحيفة أنه ليس الشخص المقصود، كما أن الشركة لم ترجع إلى الصحيفة بإجابات الأسئلة.
هل يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟
تقول صحيفة الغارديان البريطانية إنه رغم الفوائد الكبيرة التي قد يجنيها البشر من الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير الأدوية التي تنقذ الحياة، لا يزال استخدام هذا النوع من التكنولوجيا ينطوي على الكثير من التحديات والمخاطر.
فعلى الرغم من أن التقدم في هذا القطاع مستمر دون توقف وله فوائد يتوالى ظهورها طوال الوقت، لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن يأخذ العالم وفي أي اتجاه قد يقود الجميع.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الذكاء الاصطناعي يتقدم كالحصان الجامح وتسير عملية تطوير هذا النوع من التقنيات بسرعة هائلة لا يواكبها حتى المتخصصون في القطاع. وذكرت أن حوالي 1000من خبراء الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم عبر برامج وتطبيقات مثل ChatGPT-4 وMidjourney، وقعوا خطاباً مفتوحاً للمطالبة بوقف مؤقت لتطوير التكنولوجيا من هذا النوع”، محذرين من أن الباحثين في هذا القطاع إذا لم يتوقفوا عن التطوير لفترة، فقد يتحول الأمر برمته إلى “سباق خارج عن السيطرة”.
كما أعلنت إيطاليا بعد إصدار هذا الخطاب بيوم واحد حظر استخدام ChatGPT-4، لتكون الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ هذا القرار. ومن دون شك، سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يُمرر قانون شامل يتضمن ضوابط وقواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو الوقت الذي لا تتوقع الغارديان أن تتطوع شركة OpenAI، المطورة لتطبيق ChatGPT-4، وتتوقف عن تطوير تطبيقها حتى يتجاوزها المنافسون.
ورأت الصحيفة أن هناك ما هو أهم من ذلك، والذي وصفته “بالسيناريوهات المروعة” التي تتضمن إمكانية أن ترفض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوقف عن العمل حال إعطاء الإنسان تعليمات لها بذلك. وأشارت أيضا إلى التحديات الأخلاقية التي يضعها هذا النوع من التكنولوجيا مثل آلاف المقالات المقلدة والمزيفة التي تنتشر الآن على الإنترنت، والاستشهاد بمقالات غير موجودة أصلاً.
كما أشارت الغارديان إلى مخاطر أخرى تتضمن إمكانية أن ينتهي الأمر بمزاعم الذكاء الاصطناعي إلى المحكمة، علاوة على تحدي آخر يتمثل في حرمان الكثير من المحترفين في قطاعات عدة من وظائفهم بعد الاستغناء عنهم والاستعانة بتطبيقات من هذا النوع.
ورغم صعوبة سن القوانين والقواعد التي تحكم استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، إلا أن هناك حاجة ماسة إليها. ورجحت الغارديان أنه بينما يعرب عمالقة التكنولوجيا عن مخاوفهم حيال الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم يقللون عدد موظفي القيم بتلك الشركات، مما يدل على أنها لا تبذل أي جهد يُذكر في هذا الاتجاه. ومع أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تكون مفيدة في إحداث توازن بين مصالح الشركات، إلا أنه “سوف يكون من الصعوبة بمكان أن تعالج تلك التطبيقات التهديدات المحتملة للعدالة الاجتماعية والأمن العام”، وفقا للغارديان.
معضلة أبناء المثليين
في إيطاليا، بدأت حملة مضادة لحملة أطلقتها رئيسة الوزراء اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني تتبنى مطالب بحرمان المثليات والمثليين جنسياً من أن يحمل أطفالهم أسماء المثليين المتزوجين، وفقاً لصحيفة التايمز البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الحملة التي شنتها ميلوني تتضمن أيضاً مطالب بضرورة أن يكون للطفل أب وأم معروفين، لكن الحملة المضادة – التي أطلقتها عضوة مجلس الشيوخ عن حركة خمس نجوم كيارا أبندينو – ترى أن عدم منح المثليين الحق في تسجيل أطفالهم باسمهم سوف يخلق جيلاً من “الأشباح”.
وقالت أبندينو، العمدة السابقة لمدينة تورينو التي كانت المسؤولة الأولى التي توافق على تسجيل أطفال المثليين بأسمائهم في عام 2018، إنه “هجوم سياسي على أطفال يتوقع أن يكونوا في طي النسيان – إنهم أشباح”.
رغم ذلك، أصدرت الحكومة الإيطالية في يناير/ كانون الثاني الماضي تعليمات لعمد المدن الإيطالية بعدم تسجيل أطفال المثليين بأسمائهم علاوة على جهود شهدتها ميلانو لإلغاء التسجيل الذي حدث في وقت سابق.
وقالت أبندينو: “إنهم لا يفهمون طبيعة هذا النوع المختلف من الأسر الذين لديهم كرامة هم أيضا. وأرى أنه من المخيف أن تبدي الحكومة رغبتها في فرض المفهوم الصحيح للأسرة على المجتمع، أو بالأحرى فرض مفهوم الأسرة الأفضل”.
ويحظر القانون الإيطالي على المثليين تبني الأطفال، كما يمنع المثليات من الحصول على أطفال من خلال تقنية أطفال الأنابيب. ويجرم القانون الإيطالي أيضا تأجير الأرحام والحصول عل أطفال من أمهات بديلة.
لذلك يلجأ الإيطاليون الذين يريدون الحصول على أطفال من أمهات بديلة إلى السفر إلى الولايات المتحدة أو كندا حيث يمكنهم فعل ذلك، وفقا للقانون في هاتين الدولتين. لكن بعد عودتهم إلى إيطاليا، تخبرهم السلطات بأن الأطفال لابد أن يسجلوا بأسماء الآباء الطبيعيين في شهادات الميلاد.
ويرى منتقدو هذا القانون الجديد أنه في حالة وفاة الأب الطبيعي، سوف يعتبر الطفل يتيما ومن ثم يُعرض للتبني. كما يرون أنه حال وفاة الأب غير الطبيعي، فلن يكون للطفل حق في الميراث.
كما لا يمكن للأب أو الأم الذين لا توجد أسماؤهم في شهادة ميلاد الطفل أن يقدموا له رعاية صحية أو أن يصطحبوه إلى المدرسة.
ووفقا للاتجاه الذي تتبناه رئيسة وزراء إيطاليا، قد يتحول الأطفال الذين أُلغي تسجيلهم بأسماء مثليين أو مثليات إلى أيتام أو مهاجرين غير شرعيين كونهم مولدين لأمهات بديلات من دول أخرى.
