قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، أصدرت 350 حكماً بالإعدام على سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014.
وأكد المرصد، في بيان، أن ميليشيات الحوثي تجاهلت تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل قضية تقريباً، وحرمت المتهمين من الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وبدلاً من ذلك، أدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وأضاف: «إن حكم محكمة حوثية على 29 يمنياً بالإعدام أو السجن بعد محاكمات جائرة، أمر مقلق للغاية».
وطالب المرصد، ومقره جنيف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرغ، بتدخل عاجل، لإلغاء هذه الأحكام ومنع الميليشيات الحوثية من تنفيذها في المستقبل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أدانت 16 شخصاً بتهم ملفقة وحكمت عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
وحكمت المحكمة على 13 آخرين، جميعهم محتجزون، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً بالتهم نفسها، فضلاً عن ثلاث سنوات من المراقبة الأمنية بعد انتهاء أحكام السجن الأصلية الصادرة بحقهم.
كما أُجبر المحكوم عليهم على التوقيع على تعهد يتعهدون فيه بدفع 15 مليون ريال يمني.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إصدار ميليشيات الحوثي أحكام الإعدام الجماعية ضد المتهمين بناءً على اتهامات كاذبة ظاهرياً يعكس التكلفة الباهظة لتجاهل المساءلة للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة.
ويسلط الضوء، مرة أخرى، على العواقب الوخيمة التي تترتب على تمتع منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب في اليمن.
