Aa
(حضرموت 21) وكالات
يتساءل عدد كبير من المسلمين حول العالم عن حكم تأجير العقارات للبنوك.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تأجير العقارات بعقود التأجير المعتمدة للبنوك وأخذ مقابل الإجارة هو كسائر الإجارة من الأمور الجائزة شرعًا.
وأضافت، وكذا الإنفاق منه أي المقابل أو الأجرة في جميع وجوه النفقة جائز لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقد مشروع.
وتابعت، ومن المقرر شرعًا أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
