(حضرموت21)متابعات
قضت محكمة جنايات الجيزة، بعدم جواز الاستئناف على قرار حفظ التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012م، وذلك بعد مرور 6 سنوات على تداولها في المحاكم.
واستمر تداول القضية بالمحاكم، بعدما رصد قاضي التحقيق في القضية وجود مخالفات كثيرة تتعلق بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، إضافة إلى تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين.
وكان المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة في 2012؛ يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت اللجنة حينها فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على 13 مليونًا و230 ألفًا و31 صوتًا بنسبة 51.73%، متفوقًا على منافسه الفريق أحمد شفيق الذي حصل على 12 مليونًا و347 ألفًا و380 صوتًا بنسبة 48.27%.
