المكلا (حضرموت21) ناصر بن جوبح
توعدت وزيرة العمل والشوون الاجتماعية بحكومة الانقلاب الحوعفاشي /فائقة السيد / شركة بترومسيلة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضدها لإجبارها على صرف مرتبات الموظفين الشماليين كاملة مع عودتهم للعمل في مواقعهم التي غادروها وهربوا منها بعد سيطرة القاعدة على المكلا ومدن ساحل حضرموت وهروب قوات حماية الشركات النفطية بحضرموت في نهاية ابريل ٢٠١٥ م .
جاء ذلك بعد لقاء جمع بين الوزيرة الحوثية العفاشية فائقة السيد بوفد من موظفي وموظفات شركة بترومسيلة في العاصمة صنعاء بتفويض من عمرو الوالي رئيس نقابة العمال المنتهية ولايتها والذي يسعى بقوة لإعادة هؤلاء الموظفين والذين تَرَكُوا الشركة في اصعب الظروف وهم من شغلوا هذه الوظائف بقوة النفوذ على حساب ابناء مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة وذكرت مصادر خاصة ان المدعو وليد طاهر احد موظفي الشركة من محافظة تعز وممثل عمرو الوالي في صنعاء والمقرب من المتنفذ عمرو توفيق عبدالرحيم مالك محطة الجزيرة الغازية الذي يحاول الانتقام من حضرموت وشركة بترومسيلة بعد فك شفرة محطته وتشغيلها وكذا اقتراب بترومسيلة من تدشين محطة كهربائية غازية في حضرموت نهاية هذا العام وانهاء سنوات من الابتزاز والفساد الذي مارسه هو وبقية المتنفذين وهذا جعلهم يسخرون الأموال لإرباك وعرقلة نشاط شركة بترومسيلة التي تدار بكوادر حضرمية .
واكدت المصادر ان هناك أموال ضخمة تدفع لهؤلاء وتسهيل مهامهم مع حكومة الانقلاب في صنعاء للضغط على شركة بترومسيلة لتلبية مطالبهم في الوقت الذي توكد فيه قيادات ومكونات قبلية وشبابية وأهلية وعسكرية وقوفها يد واحدة في منع رجوع هؤلاء للعمل ودعوة السلطة المحلية والحكومة الشرعية الى سرعة الاستغناء عن خدماتهم ودفع حقوقهم واستيعاب ابناء حضرموت الخريجين الذين ينتظرون هذه الفرص ونيل جزء من حقوقهم وان يتم توقيف عمرو الوالي ومن يقف معه في هذه المؤامرة على شركة بترومسيلة وإصدار عقوبات رادعة ضده لاستغلاله موقعه النقابي في ممارسة عمل غير مشروع والاعتراف بالحكومة الانقلابية غير الشرعية .. وفي الوقت الذي تعتبر نقابته غير شرعية نظرا لانتهاء فترتها القانونية
