لبنان ( حضرموت21 ) وكالات
ضمن مسلسل اقتحام المصارف في لبنان للمطالبة بالودائع المُحتجزة لديهم دون وجه حق، اقتحم النائب في كتلة التغيير شربل مسعد قبل يومين أحد المصارف في صيدا جنوب الباد بهدف المطالبة بأموال أحد المودعين.
وأوضح مسعد لـ”العربية.نت” “أن احد المودعين طلب منه مراجعة المصرف من أجل معرفة مصير أمواله التي أودعها لديه عبر منصة “صيرفة” (منصة استحدثها مصرف لبنان تُمكّن المودعين من شراء الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء) منذ ثلاثة أشهر ولم يحصل عليها حتى الان على رغم مراجعة الإدارة أكثر من مرّة”.
وأكثر ما أثار غرابة النائب على حدّ قوله أنه بينما كان ينتظر داخل البنك من أجل التحدّث مع المدير، كان أربعة صرّافين يخرجون من مكتب الإدارة وفي حوزتهم 4 شنط من الدولارات ما يؤكد أنهم يتعاملون مع المصرف في عملية بيع وشراء العملة الخضراء، في وقت أن المودعين محرومون من تحصيل أموالهم ولا يتقاضون سوى الفتات منها”.
خسر جنى عمره
كما أضاف متسائلاً “اذا أنا كنائب وممثل عن الأمة لم يستقبلني مدير المصرف الا بعد ساعتين من الانتظار علماً أننا أخذنا موعداً للمراجعة، فكيف هي حال المودع الذي خسر جنى عمره وبات اليوم ضحية بين المصارف التي تدّعي أنها تعاني من “شحّ” في السيولة، ومصرف لبنان الذي يؤكد أنه أعطى المصارف أموالها المودعة لديه”.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المفاوضات مع المسؤولين في المصرف، استطاع مسعد الحصول على وعد من المصرف بان يدفع للمودع أمواله يوم غد الإثنين.
اقتحامات لمصارف أخرى.
ولا يبدو أن النائب التغييري سيكتفي بما فعله ظهر يوم الجمعة، بل كشف أنه سيتحرّك يوم الإثنين في أكثر من منطقة وبإتّجاه مصارف عدة من أجل تحصيل ما أمكن من أموال مودعين طلبوا منه القيام بذلك.
وأكد “ان تحرّكه سيكون سلمياً وتحت سقف القانون”. وقال “إلى أين أوصلوا الناس؟ معدلات الفقر ترتفع يومياً. حالات الإنتحار تنتشر في أكثر من منطقة.
الناس تراجعني يومياً لتشتكي من تفاقم الازمة الاقتصادية وان لا قدرة لديهم على شراء الدواء أو تسديد فاتورة الإستشفاء في حين أن اموالهم مُحتجزة لدى المصارف من دون وجه حق”.
إضراب مفتوح للمصارف
أما تعليقاً على اعلان جمعية مصارف لبنان، يوم الخميس الماضي، العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس الحالي، إحتجاجاً على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين، قال مسعد ” الاعيب المصارف لم تعد تنطلي علينا. أخذوا أموال الناس ويريدون منهم السكوت. “الله يرحم أبي مات ولم يستطع تحصيل أمواله من المصارف، وهي جنى عمره كأستاذ مدرسي”.
كما اعتبر أن ” ما يقوم به مصرف لبنان والمصارف أيضاً منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتم بتغطية من بعض السياسيين وقضاة شركاء لهم وأعضاء في مجالس الادارة. فهم هرّبوا أموالهم خارج لبنان عقب ثورة 17 تشرين 2019″.
الكابيتول كونترول
إلى ذلك، أكد “أن مشروع قانون الكابيتال كونترول فُصّل على قياس المصارف من أجل حمايتها من المساءلة أمام القضاء، لذلك لا يجب السكوت عنهم والوقوف مكتوفي الأيدي امام ما يرتكبونه بحق المودعين. وعليهم إيجاد حلول تُنصف المودعين بعدما إحتجزوا أموالهم”.
وكشف “ان أحد المصارف خسر دعوة قضائية رفعتها مودعة ضده طالبت بتسديد وديعتها البالغة 200 الف دولار. وكي يتهرّب من إستلام القرار القضائي الذي يُلزمه بالدفع، أقفل أبوابه منذ يومين وإمتنع عن تسيير أمور الناس”.
يشار إلى أنه على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة المالية والمصرفية التي يمرّ بها لبنان، فشل مجلس النواب في إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يضعّ ضوابط على التحويلات المالية داخل لبنان وخارجه، في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي أن هذا القانون يُشكّل مدخلاً للاتفاق معه لضخّ البلاد بالسيولة ومساعدته على الخروج من الأزمة.
