(حضرموت 21) خاص
تستمد المليشيات الحوثية بقاءها من خلال الفوضى الأمنية الغاشمة التي تتمادى في صناعتها، وتكبد السكان على إثرها كلفة ضخمة من الأعباء التي لا يمكن تحملها بأي حال من الأحوال.
وتكشف لغة الأرقام دلالات مرعبة حول تفشي معدلات الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وهو إجرام صنع بشكل متعمد لتطيل المليشيات أمد بقائها على الساحة، وسط غياب تام لسلطة القانون.
وتكشف الأرقام الموثقة أن هناك 2955 جريمة قتل ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية من قبل عصابات إجرامية حوثية، أتاحت لها المليشيات المناخ والبيئة الخصبة لتتمادى في صناعة الإرهاب والإجرام.
وبنظرة أكثر إتساعا لإجمالي عدد الجرائم بشكل عام وليس فقط القتل، فقد شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعا مفزعا في عدد الجرائم بزيادة تجاوزت الـ68%، علما بأن عام 2022 وحده شهد ارتكاب 39 ألف جريمة، إضافة إلى 350 جريمة خلال العشرين يوماً الأولى من العام الجديد 2023.
وخلال عامي 2021 و2022 مجتمعين تم توثيق ارتكاب أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والسرقة والسطو على الأراضي وفرض الجبايات المالية إضافة إلى فصل الموظفين، ومداهمة المنازل وبعض القرى.
وتشمل الجرائم كذلك التجنيد الإجباري، والاتجار بالبشر، والاعتداء على المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيات، وسرقة المساعدات الإغاثية، وخروقات الهدنة، وغيرها من الانتهاكات المختلفة.
هذه الأرقام المفزعة تكشف ضراوة الفوضى الأمنية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما خلف واقعا بائسا يدفع ثمنه السكان على صعيد واسع، وحقق مكاسب عديدة للمليشيات المدعومة من إيران.
وتعمدت المليشيات الحوثية إحداث تغييب كامل لمنظومة القانون، لتجد لنفسها مسارا تفرض به سيطرتها على المناطق الخاضعة له، ومن ثم تتوسع في تحقيق مكاسبها التي تتعلق في الغالب بأرباح مادية.
وتعتمد المليشيات الحوثية على ثقافة القمع والإرهاب لتفرض نفسها انطلاقا من قاعدة تشير إلى أن من يملك الأرض يمكنه أن يح قق مكاسب سياسية.
