كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام في مصر عن إقامة مول تجاري ومشروع سياحي فندقي على مساحة 1398.25 متر مربع على أرض مبنى حكومي في الأقصر.
وأوضحت المصادر أنه تم تقييم مبنى وأرض مجلس المدينة بمحافظة الأقصر من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وجار العرض حاليا على المستثمرين لبيع المبنى لإقامة مول تجاري فندقي.
وأعلنت مصر على مدار السنوات الماضية أنها بصدد طرح مجموعة من الأراضي للبيع في مصر على المستثمرين الأجانب بهدف الاستثمار السياحي، وتقع في الساحل الشمالي، محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر.
ونص قرار أصدرته الحكومة المصرية فى مادته الرابعة على أنه تؤول إلى المحافظة ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة لحالات التصرف في الأراضي الخاضعة لولاية الجهات الإدارية المختصة الأخرى والتي يتم التصرف فيها بمعرفة المحافظ المختص بناءً على التفويض الصادر له من الجهات الإدارية صاحبة الولاية
