أعلن مجلس الوزراء السعودي، ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2023 بفائض 16 مليار ريال (نحو 266. 4 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت الوكالة “إن مجلس الوزراء استكمل جلسته برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث استعرض بنود الميزانية بإيرادات تقدر بمبلغ تريليون و130 مليار ريال (نحو 333. 301 مليار دولار) واعتماد المصروفات بمبلغ تريليون و114 مليار ريال (نحو 067. 297 مليار دولار)”.
ووجه الأمير محمد الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وأكد الأمير محمد في تصريح أوردته الوكالة بعد إعلان الميزانية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وقال إن “التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 6. 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف ” أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 2. 10 بالمئة وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 8. 5 بالمئة وأن من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5. 8 بالمئة”.
وأشار الأمير محمد الى أن ذلك النمو انعكس على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 7. 9 بالمئة خلال الربع الثاني من 2022 وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مبينا أن أكثر من 2. 2 مليون مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخيا مشيدا بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 7. 17 بالمئة إلى 6. 35 بالمئة.
