العراق (حضرموت21) وكالات
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي: “تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية، لا تحتاج إلى تصويت” مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة الأعضاء “يقتصر على ثلاث حالات فقط، الأولى الطعن في صحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به”، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.
وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: “سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوض الخاسرون الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية بدل السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية، الذين استقالوا للأسف”.
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنّه، عند استقالة نائب، يتولى منصبه صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم الأحد، بطلب من الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ووصف الصدر الخطوة بـ “تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.
وأعلن الحلبوسي الأحد قبول الاستقالات قائلاً عبر تويتر: “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
