(حضرموت21) خاص – فريق التحرير
يتوالد لصوص الأراضي بطريقة جنونية مع تراجع دور الدولة وغياب أجهزة المحاسبة والرقابة وعدم التنسيق بين السلطات المعنية وتخاذلها في أحيان كثيرة؛ وربما توفيرها غطاء معنويا لتلك المجموعات اللصوصية التي لا يردعها رادع ديني أو أخلاقي لأنه في الأساس يبقى دور الدولة هو المحوري وهو المحرك لايقاف أو استمرار تلك الأعمال المشينة والفوضوية.
ظلت مصيبة الأراضي وعقارات الدولة أزمة مؤرقة للمواطنين منذ العام 1994 عندما دخلت قوات المحتل اليمني أرض الجنوب بالقوة العسكرية وفرضت نظاما لصوصيا شاملا يعتمد على الفساد كأيديولوجيا شاملة تحكم المؤسسات الحكومية عبر السعي لإضعاف أجهزة الحساب والعقاب والرقابة وكذلك التخطيط المستقبلي حتى استطاع رأس المال الانتهازي والمنتفعين واللصوص من الهيمنة مجددا على الأرض والتحكم في صرفها وأسعارها بتخاذل مفضوح من السلطات الجديدة والتي كان من المفترض أنها تعمل على حماية المواطنين والمجتمع ككل من مظاهر الاستغلال والفساد فوصلنا إلى نقطة الفوضى الشاملة والغير متحكم فيها لتتآكل فيها أجهزة الدولة ويتنامى في المقابل دور العصابات ومافيا المال.
بين تخاذل السلطة وفسادها وتنامي دور المافيات الموازية ظل المواطن البسيط في الجنوب يبحث عن سلطة جديدة تخرجه من مأزق نظام صنعاء العصبوي والمكون من تحالف الإخوان والمؤتمر إلى رحاب سلطة جنوبية جديدة متحررة من عقلية الفيد والنهب، سلطة تضع مصلحة المواطن البسيط من أولويات اهتماماتها وتفرض تطبيق النظام والقانون على الكبير قبل الصغير وتضع حلولا استراتيجية طويلة المدى لأزمة سيطرة المتنفذين على الأراضي وجعل الدولة هي من تتحكم بصورة مباشرة في سوق الأراضي والعقار وفي صرف أراضي الانتفاع للمواطنين.
