تريم (حضرموت21) خاص – فريق التحرير
شهدت مدينة تريم حضرموت جريمة قتل جديدة هزت مشاعر أبناءها وقوبلت بمظاهر استنكار وغضب شديدين من قبل المواطنين ضد من أقدم عليها وضد السلطات المعنية بسبب الانفلات الأمني وغياب الرقابة وانتشار ظاهرة حمل السلاح وحيازته من قبل العديد من البلاطجة والمخالفين.
تلك الجرائم الجسيمة لن تسقط بالتقادم وما حصل للشاب أكرم السيود وبن سميط وآل بكر وغيرهم كثر يجب أن تنتهي بتحقيق العدالة وتنفيذ القصاص ضد القتلة جبرا للضحايا وإحقاقا لسلطة القانون وحماية للنفس البشرية التي كرمها الله وردعا للجناة والبلاطجة وحاملي السلاح بصورة غير قانونية وغير حضارية.
طالما تكررت حوادث القتل والاغتيالات بوادي حضرموت في الآونة الأخيرة والذي يقع في قبضة قوات المنطقة العسكرية الأولى المحتلة والتابعة للشرعية ويشهد انفلات أمني قل نظيره وبلطجة قبلية وثأرات وانتشار لمن يحملون السلاح بطريقة عبثية في حين يحتفل الهاربون من بطش الحوثي من عناصر ما يسمى “الشرعية” ووزرائها المنتهية صلاحيتهم بانتصارات ثورة أكتوبر في وادي حضرموت المكلوم بجروح غائرة والنازف على أعتاب شرعية الفساد والافساد.
هذه الحوادث المريعة لن تتلاشى إلا بإرادة سياسية وعزم وقيادات حريصة على حياة مواطنيها بل حياة المجتمع عامة، نحن في أمس الحاجة إلى رجالات دولة تضطلع بمسؤوليتها وأدوارها خصوصا في هذه المراحل الحرجة والكارثية، وليس قيادات يهمها مجرد الظهور والاستعراض في المناسبات العامة وممارسة المخاتلة السياسية والإعلامية وهم يرون مواطنو الوادي مضرجين في دماءهم وأمنهم ومعيشتهم.
مراكمة الأخطاء والوقوف موقف المتفرج من جرائم كالتي حصلت في حادثة مقتل الشاب أكرم السيود في مدينة السلم والسكينة تريم لن تجني سوى مراكمة مزيد من الذل والعار لسلطة الوادي المتخاذلة في الدفاع عن حياة وأمن ومعيشة المواطنين وسنرى قريبا سقوطا عاما لتلك المنظومة من الفاسدين والعاجزين عن حماية مواطنيهم والذين أثبتوا أنهم لم يكونوا بحجم المسؤولية الجسيمة والملقاة على عاتقهم.
