عدن (حضرموت21) خاص – فريق التحرير
لم يكن قرار ايقاف التعدي على بحر صيرة من قبل المتنفذين والبلاطجة فارغا من مضمونه من قبل محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بل هو رسالة واضحة المعالم وسياسة مستقبلية ضد العشوائيات والفوضى والاعتداء على القطاع العام وسيتم تنفيذها وفق شروط حازمة تنفيذا للقانون وحماية للمصالح العامة خصوصا بعد التركة الكبيرة التي تركها المحتل اليمني لما يقارب الثلاثة عقود.
لسنا بوارد حساب حجم الكوارث التي صنعها المحتل اليمني بقيادة عفاش والإخوان ولكن رسالة المحافظ لملس كانت جلية وواضحة بأن المعركة ضد البلاطجة ومن يمارسون البسط والسطو على أراضي الدولة لن تكون بعيدة أو مستحيلة وستكون بزخم شعبي ورسمي وقانوني ضد المخالفين في المستقبل القريب وضد من تورطوا في نهب وتدمير أراضي وممتلكات الدولة خلال الفترة السابقة.
وصلت الفوضى والاعتداء على عقارات وأراضي الدولة حد التخمة، ووصلت النزاعات بين المواطنين على الأرض إلى حدود استخدام السلاح والقتل في أحيان كثيرة والسبب أن مؤسسات الدولة هي من تتحمل الجزء الأكبر من ذلك ورغم ذلك لم نجد يوما محاسبة أو عقاب ضد الفاسدين المتناسلين والمنتشرين داخل المؤسسات الحكومية بما يعني أن جهاز السلطة السابقة وبقاياه من شرعية الإخوان يرعى فسادا منظما ومحميا من أقطاب الشر والنهب المسيطرة على السلطة حتى اليوم.
لم تنته المعركة بعد وستكون طويلة حيث أن ملف الاعتداء على القطاع العام والبسط على أراضي الدولة والمواطنين يحتاج مواجهة مفتوحة وحازمة وعنيفة ضد من تسول له نفسه العبث بالمصالح العامة ومستقبل الأجيال القادمة.
