الرياض (حضرموت21) خاص
تكراراً للفساد وتدويرا للفاسدين بل ومنحهم صلاحيات اقتصادية تنبني عليها مصير الاوضاع الاقتصادية باليمن التي وصلت الى درجة الانهيار الكامل.
اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل لجنة اقتصادية للتنسيق مع المملكة بشان الوديعة المالية السعودية للبنك المركزي وقدرها 2 مليار ريال.
واعاد هادي بقراره في تشكيل اللجنة، اسماء وشخصيات فاسدة وفاشلة، غالبيتها من حزب الاصلاح الاخواني الذي يحاول السيطرة على مفاصل البلد الاقتصادية والحكم باسم شرعية هادي.
وسمى قرار هادي مجموعة من المسؤولين الفاسدين، كلجنة اقتصادية تقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع هادي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
واللجنة التي شكلها هادي هي (وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط).
والاسماء الواردة اعلاه فاسدين وفاشلين في عملهم، وفي مقدمتهم رئيس اللجنة وزير المالية التي اوصلت وزارته الوضع الاقتصادي الى الانهيار ومررت جرائم فساد لحكومة بن دغر ونهب المال العام والعملة الاجنبية من البنك المركزي والتي حولتها حكومة بن دغر الى الخارج.
كما تعتبر بقية الاسماء من اعضاء اللجنة، فاسدين بدرجة امتياز، وبينهم متورطون بقضايا فساد ضخمة، مثل ( خليل عبدالملك وغيره ) الذي اوصل كهرباء عدن الى درجة الانهيار الكامل ابان كان مديراً لها.
ويبدو ان القرار الذي اصدره هادي، هو تكرارا لقراراته السابقة التي اصدرها حزب الاصلاح المخترق لشرعية هادي، لغرض تمكين اعضاءه وقياداته من مفاصل الشرعية واستخدامهم لاغراض سياسية تخدم سياسة حزب الاصلاح الاخواني الموالي لدولتي قطر وتركيا، والذي اصبح قريبا من التحالف الرسمي من دول ايران .
