بيروت (حضرموت21) خاص
توج معهد إدارة الموارد الطبيعية والمركز اللبناني للدراسات، دورتهما المشتركة عن (الأسس الخاصة بحوكمة النفط والغاز)، بمحاضرة لالكسندرا جيليس، مستشارة معهد إدارة الموارد الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي حددت 12 أعلام حمراء من الفساد في عقود التراخيص والمنح.
وأوضحت جيليس في محاضرتها بالدورة التي ينظمها ملتقى حوكمة إدارة الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة اللبنانية بيروت، أن من بين تلك العلامات: سماح الحكومة لشركات قد تبدو غير مؤهلة بالتنافس على الفوز بالعطاء.
ووجود شركات أو أفراد من ذوي السجلات المشكوك فيها يتنافسون على الفوز بالرخص. أو شركات متنافسة أو فائزة بالرخص لديها شركاء أو علاقات تجارية مع اشخاص مقربين من المسؤولين السياسيين.
أو أن هناك مسئولين متدخلين في مسار الرخص وهو ما ينجم عنه تحقيق بعض الشركات لفوائد.
أو أن الشركات تقدم مدفوعات وهدايا وخدمات لفائدة كبار المسؤولين والمقربين منهم من أجل التأُثير على مسار الاختيار ومنح الرخص. عرقلة التنافس بتعمد في مسار منح الرخص. انحراف الشروط المتفق عليها بشكل كبير عن معايير الصناعة أو السوق.
حصول الشركة الفائزة أو مالكها على فوائد كبيرة دون انجاز عمل فعلي.
وفي ختام المحاضرة التي أدارها سامي عطا الله المدير التنفيذي لمركز الدراسات اللبناني (LCPS)، دخل الناشط الحضرمي عبدالله عوض العوبثاني المشارك الوحيد من اليمن والجزيرة العربية في الدورة بنقاش مع الكسندرا جيليس، حول كيفية دعم الحكومة في إلزام الشركات النفطية بنصوص العقود خدمة للمجتمع، وكيقية ممارسة المجمتع الضغط على الحكومة والشركات الوطنية في حال تجاهلها حقوقه، بعد انسحاب الشركات الأجنبية المنقبة بسبب ظروف الحرب ومتابعة ما عليها من التزامات من بينها معالجة الأضرار البيئية في مناطق الامتياز.
ونصحت مستشارة معهد إدارة الموارد الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، بضروة التواصل مع الحكومة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للضغط عليها لتحقيق شفافية في بنود العقود وعدم خروجها عن مسارها، واستخدام وسائل الإعلام كقوة ناعمة في التواصل مع الشركات الحريصه على سمعتها.
مشيدة بعرض العوبثاني لتجربة حضرموت في إحداث توازن في العلاقة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة والشركات النفطية والمجتمع.
مبدية استعدادها لدعم أي تحرك يقوم به بالاستشارة والنصح والتوجيه. يذكر أنه يشارك في الدورة مستشاريين وبرلمانيين وإعلاميين وقيادات في منظمات المجتمع المدني من لبنان وتونس وليبيا ومصر والعراق.
