(حضرموت21)وكالات
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على ميانمار، وتعليق التعاون العسكري لوقف حملة القمع “الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة” التي يشنها الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمة، والتي تسببت بـ”أسوأ أزمة لاجئين” في المنطقة منذ عقود.
وتشير الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة إلى فرار 582 ألف مسلم من الروهينجا، من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان “لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة “تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينجا وطردهم”.
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع، وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب، والطرد والاضطهاد والتجويع.
وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف “اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود”.
وقالت المسؤولة في أمنستي تيرانا حسن في التقرير إنه “على ضوء نفيها المتكرر، ظنت سلطات ميانمار أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع دون أن تتعرض لأي عقاب”.
وأضافت أنه “لا يمكن للجيش أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة (..) بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع”.
وترفض حكومة ميانمار -التي يهيمن عليها البوذيون- الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش.
وخلال الأسابيع الـ7 الماضية فر أكثر من نصف مليون من الروهينجا من الولاية وعبروا إلى بنجلاديش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
