الرياض (حضرموت21) خاص
أحال عبدربه منصور هادي، التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق إلى النائب العام علي أحمد الأعوش؛ بسبب ادعاءات “انتهاكات حقوق الإنسان”.
كما وجه عبدربة منصور هادي بإحالة جميع ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملًا بالقرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧، متضمنًا سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة لإتمام التحقيق فيها، وإعداد قرارات الاتهام، ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة طبقا للقوانين الداخلية والالتزامات الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية.
كان تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرًا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ 17.123 حالة موزعة على أكثر من 20 نوعًا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي، كما أكملت اللجنة الوطنية التحقيق في 10.594 حالة منها، وتعكف حاليًا على الإعداد لتسليم القضاء، ممثلا بالنائب العام، ما يقارب 3 آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها.
وأكد الرئيس هادي أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة؛ لكونها المؤسسة الوطنية المعنية بأعمال التحقيق في ادعاءات الانتهاكات في مختلف المناطق وضرورة استمرارها في أداء عملها، وفقًا لقرار إنشائها، وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.
من جهة أخرى، أشار الرئيس اليمني إلى ما تتعرض له محافظة تعز من انتهاكات تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من قصف منازل المواطنين والمستشفيات وقتل النساء والأطفال والعجزة وحصار جائر تتعرض له المدينة منذ أكثر من عامين، ومنع الغذاء والدواء والماء عنها.
وشرح رئيس وأعضاء اللجنة أهم ما تضمنه التقرير الثالث الصادر عن اللجنة وما احتواه من معلومات وبيانات وطرق عمل ونتائج توصلت إليها اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها.
وأوضحوا أهم الصعوبات التي واجهت اللجنة والسبل التي اتخذتها لضمان ممارستها أعمالها باستقلالية وحياد، وشمولية أعمالها كافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع مناطق الجمهورية؛ وذلك تطبيقًا لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته، ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما تم التطرق إلى ما خلصت إليه اللجنة من توصيات لما من شأنه الحد من الانتهاكات وتحسين بيئة حقوق الإنسان في اليمن.
يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية بعد تسليم نسخة من تقريرها الثالث لرئيس الجمهورية؛ ستطلق التقرير رسميًّا في مؤتمر صحفي ستعقده اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم نشره في موقعها الرسمي.
