Aa
عن القبيلة في حضرموت
مراد علي كرامة صبيح
في البدء لابد من الإعتراف انه في مجتمع كالمجتمع الحضرمي مازالت القبيلة والنسب ومجموعة القرابة تلعب دور محوري في تحديد هيكلية التفاعلات الطبقية والتقاطعات المجتمعية المختلفة، ولا يزال في الامكان ان نطلق اليوم على مجتمعنا الحضرمي بأنه مجتمع بدائي تحكمه قواعد مجموعة القرابة والنسب (القبيلة).
تمكن المستشرق الروسي الشهير “كنيش” في مقالة نقدية مبتسرة له من اثبات دور النسب في تحديد وصياغة الادوار المختلفة داخل المجتمع في حضرموت ودور “العلويين ” أو “الهاشميين” تاريخيا على إعتبار أن “الهاشمية” ظاهرة قبلية وقد عبر المؤرخين الحضارم المتقدمون في سردهم التاريخي عن ذلك التوجه “القبلي”الذي يعتمد على النسب في اثبات ذلك الدور المحوري عبر التاريخ وسأخصص مقالة نقدية لاحقة تعكس ذلك الدور.
ما يهمنا هنا هو الحديث عن العلاقة المتقاطعة والجدلية بين السلطة السياسية والقبيلة في حضرموت وعن طبيعة الصراع المرئي وغير المرئي الممتد تاريخيا والمرتد الينا اليوم والذي يتم استدعاؤه ضمن الصراع المستمر.
تظل القبيلة تاريخيا في حضرموت لاعب أساسي في المتغيرات السياسية وخلال تاريخ حضرموت الممتد أضحى موضوع القفز عليها وتهميشها على حساب ايديولوجيا أو رؤية حداثية مستجلبة أمر في غاية الصعوبة من دون الأخذ بنقاط التهيئة والتحديث داخل المجتمع وذلك لجعل مسألة الحداثة والمجتمع المدني سلسة ومتقبلة وتنبع من صميم حركة المجتمع ومراحل تطوره، وقد كانت مرحلة حكم اليسار الاشتراكي الذي حكم في جنوب اليمن وحضرموت دليل على ذلك.
وقد أثبتت النظم السياسية المتعاقبة على حضرموت في تاريخها المعاصر( ما قبل الاستقلال 1967) علاقة ذات صبغة تصالحية تحالفية مع النظام القبلي (ماقبل الدولتي) وانتج ذلك عدم استقرار ويمكننا هنا استدعاء تعبير توماس هوبس أنتج (حرب الكل ضد الكل) وكان يتم استدعاء شيوخ الزوايا (السلطة الصوفية الدينية) للتدخل وخلق نوع من التوازن الجديد وحل النزاعات، في ظل غياب سلطة مركزية قوية وقد أصبح ذلك الدور مكمل لعجز تلك السلطة الدولتية ويظهر على شكل دور تحكيمي وتسكيني للصراعات القبلية المختلفة.
وقد ذكر المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف في كتابه ( في سبيل الحكم)جانباً من أوضاع حضرموت أيضا حيث يقول: “لم تعرف حضرموت في تاريخها البعيد أو القريب سلطة مركزية تمثل الإقليم كله،وإنما وجدت هناك دويلات صغيره أشبه ماتكون بدويلات المدن،ظلت تنازع بعضها بعضا،ولم تكن لأحدها القوة التي تستطيع بها فرض سيطرتها على المناطق الخاضعة لها أسميا”.
وجاء في كتاب (حضرموت ازاحة النقاب عن بعض غموضها) للرحالة الهولندي فان دير ميولين في ثلاثينيات القرن المنصرم أن حضرموت تشهد حروبا قبلية مستمرة وأن الطرق الواصلة بين مدنها ليست آمنة بسبب الصراع القبلي المستمر لعقود طويلة.
القبيلة هي ظاهرة بدوية ريفية في الأساس، تتعارض مع قيم المدينة والحضر وطبيعة العلاقات الاقتصادية داخل المدينة، وتعد مسألة النفخ في جسدها من جديد بمثابة إعادة للصراع الاجتماعي والسياسي وكبح خطير لحضور الدولة وأدواتها ومقتضياتها العصرية والحداثية، وتمثل حالة جمود فاضح في خط سير تطور المجتمع وانتقاله نحو آفاق مدنية أكثر تطور وأخلاقا.
القبيلة بين نظام صالح وحكم اليسار الاشتراكي:
لعب نظام صالح مؤخرا دورا محوريا في إعادة بث الحياة في جسد القبيلة وشيوخها، وهي طريقة لتخفيف العبئ على الدولة لمواجهة النمو السكاني والتجاذبات المجتمعية المختلفة ولخلق حاجة وشرعية لمؤسسة الدولة.
دعم صالح شيوخ القبائل في حضرموت ومدهم بالمال والجاه ليصبحوا رديف للدولة، مكملا ومناهضا لها في نفس الوقت، وكان يتم التعيين في المناصب الحكومية الحساسة شخصيات ذات خلفيات قبلية لإرضاء شيوخ القبائل النافذين، علاوة على ذلك تم إنشاء جهاز مصلحة شؤون القبائل لرفد الشيوخ والمقادمة بالمال وكان ذلك تعبير عن السياسة العامة التي تدير بها الدولة الشؤون الاجتماعية المختلفة.
اما في فترة ما بعد الاستقلال الناجز في سنة 1967 في جنوب اليمن كانت المعادلة مختلفة كليا والتعامل كان أكثر تقدما ومدنية وقد تم النظر الى القبيلة بوصفها مفهوما تقليديا رجعيا، وسعت الدولة آنذاك لكبح جموح تسلط شيوخ القبائل وإلغاء دورهم والسعي لفرض المؤسسة الحكومية الرسمية على مناحي الحياة المختلفة والاستغناء عن دور القبيلة بوصفها ظاهرة بورجوازية رجعية انتجها المجتمع الإقطاعي على مدى عقود خلت داخل المجتمع الحضرمي.
في الأخير يظل مفهوم الهوية والإنتماء وجدلية الدولة والقبيلة هو ما يمثل جوهر الصراع الحقيقي الحاصل اليوم وما قبل اليوم في حضرموت بكل تجلياته وإرهاصاته.
