العاصمة عدن (حضرموت21) خاص
صدر اليوم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م، بإنشاء جهاز امني متخصص يسمى جهاز مكافحة الارهاب ومقره العاصمة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الامنية العليا.
ونظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، وان تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وان تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا.
والزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة احالة القضايا مع المتهمين والمظبوطات وكافة الاوليات المتعلقة بها الى الجهاز المركزي لأمن الدولة او الجهات القضائية المختصة.
وقضت المادة الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر اليوم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٤، بإنشاء الجهاز. المركزي لأمن الدولة، ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.
يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤلا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ويكلف رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.
وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الادارية ووحدات القوات الامنية للجهاز وكذلك الاوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشان تأمين عناصره ومقراته.
وقضت المادة الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
