صحف بريطانية : “خطوة الحريري تصب الزيت على النار وتزيد التوتر”

وتقول الكاتبة إن مقطع فيديو حصلت عليه الصحيفة “يظهر، الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، يشير إلى أي مدى يبدو أن الضباط يمكنهم ممارسة العنف ضد المدنيين مع الإفلات التام من العقاب، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان”.

وتضيف “يظهر مقطع الفيديو، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة، نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم بشبك معدني من أذرعهم المقيدة خلف ظهورهم”.

ويقول أحد المتحتجزين “شاهدوا كيف يعذبوننا نحن وزملائنا. جاءوا وقالوا لنا انتم التالون”، ويخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “سيدي الرئيس، نريد أن نسأل لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام هذا بنا”.

وتشير الكاتبة إلى أن “جماعات حقوق الإنسان تقول إن مقاطع الفيديو هي دليل مرئي على الانتهاكات الواسعة النطاق التي وثقوها في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء مصر على مدى العقد الماضي”.

“على الرغم من الحظر الواضح على جميع أشكال التعذيب في الدستور المصري لعام 2014 ، إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي الأمن بالتعذيب أو القتل أثناء الحجز لا تزال نادرة للغاية، رغم توثيق الانتهاكات بانتظام. تواجه حالياً المنظمات المحلية التي تراقب التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز المزيد من المصاعب في مواصلة عملها، وسط حملة مستمرة على نشاط المجتمع المدني”.

وتنقل الكاتبة عن علي حسين مهدي، المعتقل السابق والناشط المنفي الآن، قوله إن “مراكز الشرطة أسوأ من السجون .. لقد حدثت الثورة احتجاجاً على ما كان يجري في أقسام الشرطة، وبعد 11 عاما نرى ما كان يجري سابقا يتكرر مرة أخرى”.

وقال عمرو مجدي، الخبير في الشؤون المصرية في هيومن رايتس ووتش الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الغارديان، إن “إصابات المعتقلين واستخدام الأوضاع المجهدة تتفق مع أمثلة موثقة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز. ظهرت على الضحايا جميعا علامات الضرب المبرح، وذكروا أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات والعصي الخشبية التي تعتبر أدوات تعذيب روتينية”.

وأضاف مجدي “نعلم أن معظم التعذيب الجسدي يحدث في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من الاعتقال، وقبل نقل المعتقلين إلى سجون أكبر”.

ويوضح الكاتب “وصفت هيومن رايتس ووتش استخدام الأوضاع المجهدة والاستخدام المنهجي للتعذيب في أقسام الشرطة في تقرير في عام 2017 بأنه جريمة محتملة ضد الإنسانية. واستشهد التقرير بـ 19 حالة فردية تعرض فيها معتقلون للتعذيب في أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإسكندرية وأسوان ومدن في دلتا النيل. بالنسبة للبعض، حدث التعذيب في أماكن متعددة من الاحتجاز”.

وقالوا “كانت الأدوات الأساسية للتعذيب هي الصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة، مصحوبة بالضرب بقبضات اليد أو بالعصي الخشبية أو بالقضبان المعدنية”.

وأضافوا أن ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني قاموا “بتقييد أيدي المشتبه بهم خلف ظهورهم بالأصفاد، ورفعوا أذرعهم، علقوا الأصفاد على الحافة العلوية للأبواب بحيث بات المعتقلون معلقون في الهواء، وهو وضع غير طبيعي تسبب في آلام مبرحة في الظهر والكتفين، في بعض الأحيان أدى إلى خلع الكتف. بعض الضباط شدوا ساقي المشتبه به إلى أسفل لزيادة الألم، وغالبا ما يترك المعتقلون في أوضاع مجهدة لفترات طويلة”.

انقطاع الكهرباء “يضرب” أهداف أردوغان

ونختم مع تقرير لمراسلتي فايننشال تايمز في تركيا وإيران لورا بيتل ونجمه بوزورغمهر، بعنوان “تضررت الصناعة التركية من انقطاع التيار الكهربائي وسط مشاكل في إمدادات الغاز”.

ويقول التقرير إن تركيا “عانت من توقف التصنيع بعد مشاكل في إمدادات الغاز في البلاد أجبرت الدولة على فرض قطع الكهرباء عن الصناعة”.

وتقول الصحيفة “تأتي حالات الانقطاع، التي تحمل خطر مفاقمة التضخم المرتفع أصلاً في تركيا وضرب أهداف الرئيس رجب طيب أردوغان التصديرية، بعد أن أعلنت إيران التي توفر حوالى 10% من إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا الأسبوع الماضي أنها ستعلق مؤقتا صادرات الغاز إلى جارتها بسبب المشاكل التقنية”.

وقوبل القرار بالفزع من قبل الشركات المصنعة التركية، التي اشتكت من أنها لم تتلقى إشعارا يذكر بإجبارها على وقف الإنتاج هذا الأسبوع، مع انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مقاطعات مختلفة في أيام مختلفة، وفق الصحيفة.

“أعلنت شركة بوتاس، المستوردة للغاز، عن إستثناء الشركات التي تصنع سلعا مهمة، بما في ذلك الأدوية والحليب ومنتجات اللحوم”، لكن محللين وشخصيات في الصناعة قالوا إن “هذه الخطوة قد تمثل ضربة لقطاعات التصنيع الرئيسية، بما في ذلك السيارات والصلب والمنسوجات”.

وتذكر الصحيفة أن “نقص الطاقة قد يقوض جهود أردوغان لوضع الصادرات في قلب ما وصفه بنموذجه الاقتصادي الجديد. ويأمل أن تكون المبيعات الخارجية المزدهرة هي الجانب الإيجابي للإنخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية، التي فقدت حوالى 45% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي”.

وقال أوزليم ديريجي سينغول، مؤسس شركة سبين للاستشارات ومقرها إسطنبول “سيكون لذلك تداعيات على نمو الصادرات .. إذا استمر ذلك، فقد نضطر إلى تعديل تقديرات النمو الإجمالية”.

وتختم الصحيفة مع ما قاله وزير النفط الإيراني جواد أوجي في مطلع الأسبوع: “تركيا حثت إيران على مواصلة صادرات الغاز وتأجيل عمليات الإصلاح.. لكن بالنظر إلى أن الأمر ينطوي على مخاطرة ويمكن أن يتسبب في وقوع حوادث، لم يكن لدينا خيار آخر سوى خفض ضغط [الغاز] والتصدير.. استنادا إلى عقدنا ومسائل السلامة، يتعين علينا إصلاح التسرب في أول فرصة ممكنة. لكن الطقس البارد دفعنا إلى تأجيله لبضعة أيام. هذه المشكلة تحتاج بالتأكيد إلى حل. هذه مسألة مبدأ”.