(حضرموت21) خاص فريق التحرير
قبل أيام قام أكثر من مائة طبيب في مستشفى ابن سينا بالمكلا حضرموت على تقديم استقالاتهم بصورة فردية بعد أن فشلت كل محاولات الاضراب في تحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية.
كل هذا يؤكد أن هناك معادلة مختلة بين السلطة وعمال القطاع الصحي الذين أصبحوا مكشوفين وبالتالي مضطهدين لغياب المؤسسات والنقابات الراعية والضامنة لحقوقهم والتي تم تفكيكها (أي النقابات) من سابق من قبل منظومة الاحتلال اليمني في الجنوب منذ العام 1994، ولهذا كانت المعادلة مضروبة ومختلة لصالح قوى الفساد السلطوي الممتد عبر منظومة الخدمة المدنية وقطاع الصحة العامة.
ولأن الفساد لا يكون فرديا ولكنه منظومة متكاملة ومحمية من السلطة فقد كان من المفترض أن يتم محاسبة من أوصلوا عمال الصحة إلى هذا المستوى من الإذلال والاستعباد غير أن التطورات اللاحقة لا تشي إلى أي نوع من المحاسبة والعقاب أو حتى العمل على إصلاح الإعوجاج والفوضى والفساد عبر تفعيل دور مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالخدمة المدنية في القطاع العام ودور مكاتب العمل فيما يخص القطاع الخاص.
على هذه القاعدة يمكن فهم ما يجري على أنه استغلال فاضح وانتهاك للقانون تمارسه سلطات الفساد وتحميه بغطرستها وعنجهيتها، ومن يدفع الثمن هو المواطن البسيط الذي يتلقى الخدمة الصحية ومن بعده العامل الصحي البسيط، وعلى هذه القاعدة المختلة يتطور الفساد ويظهر بوجوه أكثر قتامة وأشد سوادا وفق معايير تحكمها آليات الفساد وتتطور من خلالها لتقود المشهد إلى الانفجار كخاتمة طبيعية لحالة الشذوذ والفوضى.
إجمالا يبقى الأساس والجوهر هو العمل على محاسبة المتسببين في هذا الاستغلال المشين والغير قانوني، وحتى يتحقق هذا لابد من ضغط من قبل العمال الصحيين لاسترداد حقوقهم المنهوبة ومحاسبة المتسببين في ايصال الأمور إلى ما آلت إليه.
