(حضرموت21) خاص فريق التحرير
من منطلقات الحرص الوطني والذود عن كرامة الجنوبيين التي تراق يوميا من قبل حكومة ما يسمى بالشرعية جاء القرار التاريخي في 26 من إبريل ملبيا للتطلعات الشعبية والجماهيرية المنادية بتحرير القرار الإداري والسياسي من براثن حكومة الفيد والفساد والأخونة.
في هذا المنعطف التاريخي وفي ظل أزمات قاسية وعنيفة يعانيها المواطن الجنوبي مع غياب الحد الأدنى من متطلبات المعيشة كالماء والكهرباء والرواتب وغيرها وبعد أن تبرأت حكومة اللصوص من مهامها وقامت بتعميم سياسة السرقة والفيد واستغلال الأزمات كان لزاما على المجلس الانتقالي أن يضطلع بدوره الوطني والأخلاقي في سبيل تحرير وحماية هذا الشعب من هذه السلطة الفاسدة لتمكينه من حقوقه المستلبة وكرامته المهدورة ومتطلباته الأساسية.
من العسير على أي صاحب عقل سليم أن يرضى بحالة العهر الإداري المفروض من قبل الشرعية على الجنوبيين بما تمارسه من سياسة عقاب جماعي وتجويع عام في حالة لم يشهدها الجنوب من قبل ولم تشهدها أي منطقة في العالم، غير أن الحماقة السياسية تفعل أفاعيلها بتصرفات رعناء وفق دوافع صبيانية حاقدة لا تعرف المسؤولية الأخلاقية ولا تمت للحكمة والإنسانية بصلة.
وفي هذا الإنحدار المريب يستمر مسلسل الحماقة وتظهر إفرازات الحنق الإخواني المتورم على أبواق امبراطورياتها الإعلامية من قطر إلى اسطنبول بما ينشط دالة الصراخ لديها ليغدو ضجيجها وتورما سرطانيا لا تفيد معه علاجات الكبح والتثبيط سوى الاستئصال.
متاهة الفرضيات القاتلة التي تبثها أبواق عصابة الشرعية المملوكة بيد شيخ إخواني اسطنبولي ستفك طلاسمها حقيقة المشهد على الأرض بين معركتين تدار إحداهما في الجوف والأخرى في الضالع وما بينهما تتكشف الحقائق أمام المتابع والمراقب، ومع تلك الإزدواجية الخشنة تنحو الأحداث بصورة تتماشى مع حالة التوازن العسكري والسياسي في عدن وباقي مناطق الجنوب وهي صيرورة حتمية تشابكت معها الأحداث والتطورات وتلاحمت لتحققت في معتركها مطالب الشعب الجنوبي المنادي بالحرية والاستقلال.
