اليمن (حضرموت21) وكالات
يدخل اليمن عام 2020، وهو على صدارة أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، جراء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً على السلطة الشرعية، أواخر عام 2014.
ومنذ اجتياح ميلشيات الحوثي للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى مستويات قياسية، وبات نحو 24 مليون شخص، أي 80% من السكان بحاجة لمساعدات وفقاً لتقارير أممية حديثة.
وحرم الانقلاب الحوثي ملايين اليمنيين من وظائفهم، كما انهار النظام الصحي، وهو ما تسبب في ظهور أمراض وأوبئة كانت قد اندحرت منذ عقود، وعلى رأسها الكوليرا والملاريا والحصبة.
وساهمت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية باليمن، بعد تمويل أكثر من نصف الخطة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة لليمن في 2019، بمقدار مليار و500 مليون دولار بالمناصفة.
أسوأ أزمة إنسانية بالعالم
منذ عام 2017، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، من إجمالي 168 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى المساعدة والحماية عام 2020.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارك لوكوك، في التقرير السنوي لمكتب الشؤون الإنسانية لعام 2020، إن عدد المحتاجين باليمن عام 2020 سيظل قريباً من مستويات 2019.
وحسب التقرير الأممي، فإن النداء الإنساني من أجل اليمن لعام 2020، هو 3 مليارات و200 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمر مانحين خاص له في جنيف، مطلع العام المقبل.
ومن بين 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة، قدرت الأمم المتحدة أن منهم 15 مليوناً على حافة المجاعة وبحاجة إلى مساعدة عاجلة.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن 6 ملايين من النساء والفتيات في سن الحمل والإنجاب بحاجة إلى دعم، فيما تعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية، وهن معرضات لولادة أطفال مهددين بتوقف النمو (التقزم).
وتأمل الأمم المتحدة في أن يفي المانحون بالتزاماتهم خلال العام المقبل، بعد تقارير عن تعثر معظم البرامج وتوقف شراء الأدوية خلال 2019، جراء نقص التمويلات.
وذكرت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز جراندي، في تقرير حديث، أن 3 برامج فقط من أصل 34 برنامجاً إنسانياً رئيسياً للأمم المتحدة تم تمويلها لعام 2019 بأكمله، فيما أُجبرت عدد من البرامج على التوقف.
وحسب المسؤولة الأممية، فقد كان من المؤمل خلال 2019، بناء 30 مركزاً جديداً للتغذية العلاجية، وتم الإعلان عن تعليق خططها.
عراقيل حوثية للعمل الإنساني
لم يكتفِ الحوثيون بإشعال حرب وإدخال اليمن في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، لكنهم يلجأون أيضاً إلى وضع عراقيل أمام عمل المنظمات الإنسانية، وهو ما يفاقم من معاناة اليمنيين بجميع المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وخلال عام 2019، احتجزت المليشيا أكثر من 71 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وتسببت في تعليق أكثر من 52 اتفاقية فرعية مع المنظمات الأممية والدولية، وفقاً لتقرير حديث.
وأعلنت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن الدولي، أن سلطات الحوثيين تواصل تنفيذ عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني، وتعرقل أو تؤخر نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرتها.
وتحدثت المسؤولة الأممية عما وصفتها بـ”زيادة مقلقة”، في أعمال التحرش التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأكدت تقارير حكومية وأممية أن المليشيا الحوثية قامت بحرف مسار غالبية المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، وتوجيهها لمقاتلين تابعين لها أو أشخاص غير مستحقين.
وخلافاً لتلك الانتهاكات، كشف برنامج الغذاء العالمي مؤخراً، عن قيام المليشيا الحوثية ببيع أطنان من المساعدات الإنسانية الأممية في السوق السوداء، بعد سيطرتها على عشرات المستودعات التي تحوي المواد الإنسانية في صنعاء والحديدة.
