(حضرموت21)خاص
في ظل غلاء المعيشة وانهيار قيمةالريال اليمني ومن خلال رصد دخل الفرد ومتطلباته المعيشية فإنّ هناك انذار مبكر بمجاعة تلتهم قطاع كبير من موظفي الدولة. وذلك لعدم قدرتهم على شراء سلتهم الغذائية.
ومن المعروف أنَّ السلة الغذائية التي يتناولها الإنسان لكي تسد حاجة الجسم من المواد اللازمة الضرورية أنْ تكون غنية بعناصر أساسية من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون والعناصر المعدنية وهذا هو الغذاء الصحي. وهذه السلة من الصعب أنْ ينالها الشخص العادي ومحدود الدخل في ظل الظروف الحالية.‼️
وإذا قمنا بعمل مسح بالعينة لراتب القطاع المدني التابع للموازنة العامة للدولة مثلاً . فإنَّ متوسط راتبه يتفاوت بين خمسين ألف ريال إلى ستين ألف ريال كالمعلمين والعاملين في قطاع الصحة وعمال النظافة ..وغيرهم وأقل راتب هو 30ألف ريال ويتساوى هذا الراتب مع قيمة إيجار شهري لشقة صغيرة من الدرجة الثالثة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الموظف اليوم قادراً على الحصول على سلة غذائية تكفي عائلته و متطلباته الضرورية ؟
فقبل الإجابة على هذا السؤال نقوم أولاً بعملية حسابية وفقاً لاسعار اليوم حتى يعرف المسئول والاقتصادي ومن يهمه الأمر .
ونحن في حسابنا سوف نتطرق إلى أدنى سلة غذائية تفتقر للعناصر الضرورية لكي تسد رمقه فقط كسلة الشخص المحكوم عليه بالسجن‼️
– أولاً وجبةصبوح الشخص الواحد بصورة تقشفية 150ريالاً .
– ثانياً وجبة غداء الشخص الواحد بصورة تقشفية 300 ريالاً بدون إدام.
– ثالثاً وجبة عشاء الشخص الواحد بصورة تقشفية 150 ريالاً.
فمجموع الحساب للوجبات الأساسية الثلاث تساوي 600ريالاً للفرد الواحد.
وإذا أعتبرنا أنَّ متوسط عائلة الموظف مكونة من ستة أشخاص مثلاً فتحتاج الأسرة يومياً 600×6= 3600ريالاً في اليوم الواحد. وهذه تقع على كاهل رب الأسرة.
ففي الشهر الواحد تحتاج الأسرة إلى: 3600×30= 108000 ريالاً.
إذاً ننظر ونعمل مقارنة بين ثمن السلة الغذائية التقشفية التي تحتاجها الأسرة الواحدة شهرياً والتي تقدرب108000ريالاً ومتوسط راتب موظف الدولة الشهري الذي يقدر بين 45ألفاً و 60ألفاً ومدى إمكانية الحصول على هذه السلة.
في الوقت نفسه إننا لم نقم بحساب صرفيات الأسرة الأخرى المتمثلة في إيجار السكن والمواصلات وفواتير الكهرباء والماء والتلفون والدواء والملابس والألبان واللحوم والفواكه والتحسينات ومنظف الغسيل وغيرها ومتطلبات الأولاد التعليمية وحاجات الأسرة في المناسبات والأعياد .. الخ.
ومن الحقائق السابقة يتضح إنَّ راتب الموظف اليوم لم يمكنه من الحصول على 10%من متطلباته الضرورية التي تمكنه من الحياة الكريمة.
ومن الواضح أنَّ هناك فجوة غذائية كبيرة وهي الفرق بين دخل الفرد وقيمة الطلب على السلة الغذائية ونستنتج من ذلك أنه يوجد عجز ملحوظ أي عدم تحصل الفرد على نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء .
وفي حقيقة الأمر تلوح في الأفق توسع لحجم هذه الفجوة الغذائية في ظل إنهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى وعدم حصول الموظف على حقه المشروع من ترقيات وتسويات وعلاوات سنوية وغلاء معيشة …الخ وهذا يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والذي يعني حالة الاطمئنان والقدرة على تأمين الغذاء لإشباع حاجة الإنسان الضرورية.
وفي دراسة اقتصادية سابقة عام 2010م قامت بها وزارتا الخدمة المدنية والمالية حددت أدنى سلة غذائية تتماشى مع راتب أقل موظف بـ25ألف ريال في وقت سعر الريال الواحد السعودي يساوي 50 ريالاً يمنياً. وحسب سعر الصرف اليوم وانهيار الريال اليمني من المفروض أن يكون راتب أقل موظف يقدر ب 75 ألف ريال حسب الدراسة السابقة.
وبناء على المعطيات الاقتصادية السابقة والتي تسلط الضؤ على ظاهرة الجوع وقلة دخل الفرد فإنّ هناك الآلاف المؤلفة وشريحة كبيرة وخاصة من المعلمين وقطاع من موظفي الدولة خارجين عن الجاهزية المعيشية وواقعين في مجاعة وتتسع رقعتها بصورة مخيفة جداً ومن خلال انتشارها سوف يحدث لامحالة الآتي :
1- سوء التغذية وانتشار الأمراض وخاصة عند الأطفال مما يؤدي إلى حالات وفيات كبيرة جداً.
2-عدم القدرة على الإنتاج والعمل.
3-انتشار البطالة وظاهرة السرقة والأمور غير الشرعية و الانزلاق في الهاوية والرذيلة.
4- عدم الاحساس بالأمان والطمأنينة. وعدم الشعور بالسعادة والراحة النفسية
5- انتشار ظاهرة التسيب من المدرسة.
6-انتشار ظاهرة الرشوة والاختلاس من المال العام في دوائر الدولة.
7- شعور المواطنين بعدم الرضا تجاه حكامهم.
8- العصيان المدني والاعتصام والاضراب عن العمل وخروج الناس في الشوارع واندلاع ثورة تسمى بثورة الجياع.
وأخيراً يتوجب على المسئولين أن يفيقوا من سباتهم العميق والقيام باعمال وقائية قبل أنْ يقع الفأس في الرأس وينظروا بعين العطف إلى رعيتهم واتخاذ إجراءات ومعالجات كفيلة تجاه الشعب المغلوب على أمره.
