عدن (حضرموت 21) تقرير خاص
عززت جهود اللجان المختلفة في الجمعية الوطنية الجنوبية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مدى أهمية الحدث السياسي الهام والبارز المرتقب على صعيد الساحة السياسية الجنوبية، المتمثل بالدورة الأولى للجمعية الوطنية التي تجري الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بها، حالياً، على قدم وساق، تمهيداً لانعقادها في موعدها المحدد خلال الفترة من 8 حتى 10 من شهر يوليو الجاري.
وأجمعت آراء عدد من القائمين على لجان الجمعية الوطنية الجنوبية التي يتولى رئاستها اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، على أن انعقاد الدورة الأولى للجمعية الوطنية بمشاركة جنوبية واسعة يؤسس لمشروع وطني جنوبي شامل لمختلف جوانب الحياة التي تمس حياة ومصالح كافة فئات وشرائح المجتمع الجنوبي دون استثناء، ويهدف إلى طي صفحة المعاناة والحرمان وفتح صفحة جديدة نحو مستقبل مشرق للجنوب والجنوبيين تحت راية وشعار موحد “معاً نحو بناء دولة جنوبية مدنية حديثة تتسع لجميع أبنائها وقائمة على مبادئ التصالح والتسامح الجنوبي وأسس النظام والقانون والعدالة والمساواة وحرية الرأي والتعبير والتعددية”.
كما أكدت الآراء العزيمة الصلبة والفولاذية التي يتسلح بها أبناء الجنوب من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل ببناء الدولة الجنوبية التي ناضل لأجلها الجنوبيين لترى النور على أرض الواقع، وجسدوا نضالهم بالتضحيات الكبيرة طوال مسيرة الثورة الجنوبية السلمية الممتدة لسنوات منذ انطلاق الشرارة الأولى للحراك الجنوبي في عام 2007، وقدموا في سبيل ذلك الهدف الأسمى قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين يمثلون خيّرة أبناء الجنوب.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية العمومية السفير قاسم عسكر، كان للهيئة الإدارية ولكل رؤساء لجانها ونوابها دوراً مهماً في التحضير لهذه الفعالية الكبرى التي فعلاً ستكون بمثابة تحول جديد في حياة شعبنا، وستصب مجمل جهودها وأدوارها لمصلحة شعبنا الذي عانى خلال الفترة الماضية، وبالتالي التأسيس لعمل كبير خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن أهم الموضوعات تهدف إلى معالجة الأوضاع السياسة الخارجية، والأوضاع الخدماتية المختلفة في قطاعات الصحة والكهرباء والماء والمواصلات والنقل والأمن، وكذلك المواضيع الاقتصادية والإعلامية والثقافية، وأشار إلى وجود جدول أعمال حافل ستقف أمامه الدورة الأولى للجمعية الوطنية، من أجل نقل الشعب إلى مرحلة جديدة أخرى تؤسس للقوانين وكافة الأمور المؤسسية التي تعمل من أجلها الجمعية الوطنية.
وذكر أن الدورة الأولى للجمعية الوطنية ستعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة ومستقبل شعب الجنوب لفتح آفاق جديدة في العلاقات الدولية، والسيطرة على الأرض وإدارة الجنوب في المستقبل، والسير صوب العمل الدستوري القانوني الانتخابي في الفترة القادمة ووضع اللمسات الأولى المهمة التي ستؤسس لدولة الجنوب المنشودة القادمة التي يمتلك أبناء الجنوب القدرة على تطويرها وتحقيق الإنجازات المهمة مستقبلاً.
من جانبها أفادت رئيسة لجنة المرأة والطفل عائشة صالح أم صخر، بأن تحضيرات انعقاد الدورة الأولى للجمعية الوطنية تسير بوتيرة عالية، وأنه من المقرر أن تشمل النقاشات خلالها قضايا هامة تهم وتلامس المواطن الجنوبي، إضافة القضايا المتعلقة بدور المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الأسرة الذي كان قائم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة، وكافة الحقوق والامتيازات التي كانت للمرأة، وتجاوز التمميز والتهميش الذي عانت منه المرأة نتيجة صدور قانون الأحوال الشخصية عقب الوحدة، كما ستضع الجمعية الوطنية نقاطاً هامة وتطويرها إلى آليات عمل من شأنها المساهمة في معالجة الكثير من القضايا في الفترة القادمة.
بدورها قالت نائبة رئيس لجنة التربية والتعليم والتعليم الفني حنان فارع، إن انعقاد الدورة الأولى للجمعية الوطنية يأتي في وقت حرج جداً، نتيجة احتقان الشارع الجنوبي إثر الأوضاع المتردية التي يعيشها المواطن الجنوبي في المناطق المحررة، كما إن انعقاد الدورة الأولى سيحمل الأعضاء مسؤولية كبيرة، وبالتالي سيكون أعضاء الجمعية وهيئاتها مطالبين بأن يتطلعون إلى قضايا الناس التي تحقق مطالبهم وتضع مقترحات للحلول في الفترة القادمة.
وأضافت: بالنسبة لقطاع التربية والتعليم سيتم نقديم تقريراً شاملاً عن أوضاع التربية والتعليم في كل محافظات الجنوب، سيشمل إحصائيات كاملة حول القوى الوظيفية وعدد الطلاب بهدف وضع الحلول لقضايا التربية والتعليم، وكذلك تشكيل لجنة خبراء مختصة بإعداد مناهج جديدة تتناسب مع أوضاع الجنوب، تضمن إعادة تاريخ وطن الجنوب الذي طمس في مناهج الوحدة، وإعداد منهج يجسد تاريخ الجنوب ليعرف ويعي أبنائنا تاريخهم الذي يجهلوه، إضافة إلى إعداد مواد التربية الأخلاقية في الوقت الراهن.
من جهته تحدث رئيس لجنة الصحة والبيئة د. سالم حسن زين قائلاً: سنتطرق في تقريرنا حول المجال الصحي
الذي عانى التهميش منذ الوحدة المشؤومة والاحتلال الهمجي للجنوب وتدمير المرافق الصحية وعدم إعطاء الجانب الصحي والبيئي أي أهمية كبيرة، وهو ما يعكسه ملف إغلاق مستشفيات كبيرة مثل مستشفيات عدن وباصهيب وعبود والنصر، إضافة إلى أن هناك بعض المحافظات الجنوبية منذ عام الوحدة حرمت من خدمة الصحة مثل محافظة سقطرى التي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بينها الصحية.
ولفت إلى أن تقريرهم سيتطرق إلى مشكلة مهاجرة العديد من الكوادر الطبية إلى دول الجوار، بسبب هيكلة الرواتب التي لم تحدث منذ عام ٩٠ إلى الآن، والقضايا المتصلة بالجانب الفني والطاقم التمريضي المهمل تماماً منذ بعد عام الوحدة، وكذا الجانب الأهم أيضاً الجانب البيئي من بحار وبحيرات ومياه الصرف الصحي، للخروج بتوصيات تكون قادرة على تحقيق نهضة الجانب الصحي وإعادة دوره الحياتي للمواطن، بحيث تكون تلك التوصيات صارمة تتناسب مع متطلبات الشارع الجنوبي الذي يعاني من التهميش والفقر من الجانب المالي والصحي وغيره.
