(حضرموت21) خاص
جميع دول العالم اليوم قد سنت القوانيين والتشريعات للاحفاظ على أراضي الدولة وبسط النفوذ عليها بعتبار الارض ركن الدولة الاعظم ، الا دولتنا – وهنا لا نتحدث عن الدولة القائمة فاننا قد رفعنا ايدينا عنها بل نتحدث عن المستقبل – فان هناك اراضي فضاء اشبه ما تكون بالمستعمرات مساحتا خارج نفوذ الدولة وسلتطها ، اتحدث هنا عن اراضي مساحتها قد تصل الى نصف مساحة قطر او البحرين تملكها مجاميع قبلية واشخاص متنفذون فهي وديان باكملها وقرى وهضاب قابعه تحت سلطة غير رسمية ، فلا هم احيوها ولا هم سلموها للدولة تستفيد منها وتجري عليها احكامها واعرافها .
لنعطي مثال واضح وحقيقي يجسد المعاناة الحالية والمستقبيلة المتمخضة عن هذة المشكلة وكم هي حجر عثرة امام التنمية والاستثمار بالدرجه الاولى ، ولناخذ مدينة تريم كمثال حي يشهد على النتائج السلبية لها ، فهي اصبحت اليوم مدينة مغلقة تاكل نفسها من الداخل لانها اصبحت غير قابلة للتوسع والتمدد افقيا من جميع الجهات فلك ان تتخيل ما سيئول اليه الحال بعد 30 سنه مثلا .
فمشكلة المدينة تبداء من ناحيتين احدهما دينية والاخرى نفوذية اقطاعية سلطوية ، فالناحية الدينية تتمثل بالاوقاف واراضي الوقف فمن المعلوم ان اكثر من 30 % من اراضي المدينة عباره عن اراضي وقف ، وهي اكثر عرضة للتلاعب والاستثمار الشخصي للنافذين ، فمن هنا اليس يتوجب اعادة النظر في هذه الاراضي وملكيتها واعادة صياغة نصوص تدويرها وتمليكها لان المقصد الشرعي منها غاب ولم يعد موجود باكثر الاحوال ، اما الناحية الثانية فهي الاراضي التي تقع تحت نفوذ اشخاص ومجاميع قبلية نافذه بحجة التملك التاريخي او الوراثي فلك ان تتخيل العبث والاحتقان التي تسببه هذه المشكلة التي وضعت كثير من مدن وادي حضرموت ومن ضمنها مدينة تريم في وضع حرج ومزعج جدا.
