ابوظبي(حضرموت21)وكالات6:38:46 PM
قعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بشأن “إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن”.
ووفقا للاتفاقية تقدم الإمارات مبلغ 7.3 مليون درهم (2 مليون دولار أمريكي) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في إطار مساهمة الدولة في خطة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، وهو المشروع الذي تعتبره دولة الإمارات جزءا من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.
ووقع الاتفاقية سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وشهيدة أظفر ممثل منظمة اليونيسف لدى الدول العربية في الخليج.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في جمهورية اليمن.
وصرّح سلطان محمد الشامسي أن توقيع الاتفاقية مع منظمة “يونيسف” يأتي في إطار الاستجابة للحالات الطارئة الحالية لمساندة المحتاجين، لاسيما الأطفال دون سن الخامسة والنساء في المحافظات اليمنية المستفيدة.
وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية إن الهدف من هذا المشروع هو توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7,444 من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية و 12,500 من النساء الحوامل والمرضعات مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية.
وحسب الاتفاقية تقوم يونيسف بتوسيع الخدمات العلاجية من خلال برنامج التغذية العلاجية خارج المستشفيات ونشر فرق متنقلة في المحافظات في المواقع التي يوجد بها نقص في المرافق الصحية وغير المفعلة.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة من بينها التوسع في تقديم الخدمات العلاجية المنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وافتتاح 149 مكتبا جديدا وتدريب 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على إدارة المجتمع المحلي لسوء التغذية الحاد وتقديم المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال في المناطق اليمنية التي يصعب الوصول إليها والتي تتسم بمستويات حرجة من سوء التغذية ونشر فرق متنقلة لتقديم خدمات الصحة والتغذية المتكاملة بما في ذلك توفير المكملات غذائية دقيقة لـ 50,000 طفل وأيضا الحديد/الفولات إلى 12,500 امرأة حامل ومرضعة وتعزيز التدخلات الغذائية للرضع وصغار الأطفال على مستوى المجتمع المحلي والتحري عن حالات سوء التغذية وتعقب المتخلفين عن المراجعة.
