ويأتي احتلال المنازل بشكل فردي في وقت أعطت فيه الحكومة الإسرائيلية الحق للمستوطنين بقلب الخليل في إدارة شؤونهم عبر بلدية مستقلة، مطلقة كذلك العنان لبناء مستوطنة جديدة في الضفة وتعزيز أخرى، وشق طرق وصرف أموال إضافية، في حرب جديدة واسعة ضد الوجود الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: «إن الإجراءات الاحتلالية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، باتت تنذر بمخاطر شديدة على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعلى الاتفاقيات الموقعة». وطالب المحمود بتدخل دولي عاجل لإنقاذ الوضع.
ونداء المحمود ليس الأول من نوعه في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن إسرائيل لا تلقي بالا لهذه النداءات.
وقال محمد شماسنة، الذي طردت إسرائيل عائلته من بيتها، إن العائلة تقيم في المنزل منذ عام 1964، أي قبل احتلال إسرائيل شرق المدينة في حرب عام 1967. وبحسب شماسنة، فقد كانت العائلة تدفع إيجار المنزل لهيئات حكومية أردنية، ثم إلى القيم العام التابع لسلطات الاحتلال، قبل أن يرفض تجديد عقد الإيجار عام 2009، بدعوى وجود ورثة يهود.
وبعد سنوات على عرض القضية في المحاكم، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، ملكية عائلة يهودية للبيت.
واضطر الحاج أيوب شماسنة (82 عاماً) وزوجته، وابنهما محمد وزوجته وأولاده الستة (أكبرهم 22 عاماً وأصغرهم 11 عاماً)، لقضاء يوم طويل في الشارع، محتجين على طردهم من منزل عاشوا فيه لأكثر من 53 عاماً.
وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية اليسارية: «إن طرد العرب من القدس الشرقية وتوطين اليهود مكانهم يقلّص أمل حل الدولتين»، مشيرة إلى «ضرورة وضع حد لهذه السياسة».
وتواجه 45 عائلة فلسطينية في الحي نفسه (الشيخ جراح) مصيرا مماثلا لعائلة شماسنة، إذ يدعي مستوطنون ملكيتهم لمنازلهم. وتخوض العائلات صراعا قانونيا مثلما خاضت عائلة شماسنة.
وفي مناطق أخرى من القدس، تواجه عائلات أخرى المصير نفسه.
ومع سيطرة اليهود على منزل آخر في القدس، احتفل مستوطنون بقرار وزارة العدل الإسرائيلية، تثبيت الملكية لمئات الدونمات من الأراضي الزراعية باسم شركة تابعة لمستوطنين جنوب بيت لحم. وتقع الأراضي التي تضم نحو 876 دونما، قرب مستوطنة «عتصيون» الكبيرة، بين بيت لحم والخليل التي يواصل مستوطنون فيها السيطرة على منزل أبو رجب، منتصرين على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية الذي طالب بإخلائه.
وجاء احتلال الأراضي والمنازل في وقت تعهد فيه وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بدفع مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مباهيا بأنه لا توجد أي حكومة قدمت الاستيطان مثل الحكومة الحالية.
وهاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأقسى العبارات، التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المستمر على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، قائلة إن ذلك يفتح الاحتمالات على أبواب كثيرة، في تلميح مباشر إلى تصعيد الاحتجاجات بطرق مختلفة.
وأدانت الخارجية «تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، عبر إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية جالود قرب نابلس، وقيامهم ببناء غرفة أمام منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هذا بالإضافة إلى جريمة طرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة».
وقالت الخارجية: «من الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ماضٍ في تنفيذ آيديولوجيته ومواقفه الظلامية المعادية للسلام، القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإفشال جميع جهود السلام، مستظلاً بصمت المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضيتنا العادلة، وعدم قدرته على حماية قراراته والدفاع عنها، وعجزه الواضح عن القيام بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة احتلال على تعطيلها تنفيذ تلك القرارات، خاصة القرار الأممي 2334».
وأكدت الوزارة: «إن استمرار غياب ردود الفعل الدولية على بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية، والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، يومياً، بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، تكرس حالة القهر والظلم التي يشعر بها شعبنا، وتضع مصداقية ثقافة السلام والجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات أمام اختبار حقيقي، خاصة أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، عدم وجود برنامج سلام حقيقي لدى نتنياهو وائتلافه الحاكم، وغياب شريك السلام الإسرائيلي».
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد الاستيطان وتداعياته على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وحذرت من أن «استمرار العنجهية الإسرائيلية يفتح الأبواب على الاحتمالات كافة».
