المكلا (حضرموت21) خاص – ناصر بن جوبح :
في إطار سعي قوى النفوذ والتي تسعى الى عودة الموظفين غير الحضارم من الشماليين وممن غادرو مواقع عملهم بعد مغادرة قوات حماية الشركات النفطية مواقعها مطلع إبريل عام 2014م وبعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت ..
وبعد أن اثبت أبناء حضرموت قدرتهم وبكفاءة عالية من إدارة شركة بتر ومسيلة بقطاعاتها كافة وحافظوا على ثروتهم .. وبعد ما تم من إجراءات من قبل الشركة في خصم 50% من رواتب ممن لا يعمل ولسعي قوى الفساد والمتنفذين ممن كانت لهم اليد الطولى في نهب ثروات حضرموت خاصة والجنوب عامة ..
فقد تصاعدت حدة المطالبة واللجوء الى أساليب الترهيب والتهديد باللجوء الى القضاء ..علاوة على الاستناد على توجيهات رئيس الوزراء للنقابة المنتهية ولايتها والتي يراسها /عمرو الوالي/ المقيم في دولة اسيوية مع عائلته ويدير استثماراته فيها بحماية من متنفذين ولوبي سابق في مجال النفط ..
وهذه التوجيهات تقضي بعودتهم وصرف مستحقاتهم كاملة وهم في مهاجرهم أو بيوتهم وعلى حساب من يتلظى بالشمس الحارقة وبمن تصدى لحماية هذه المواقع النفطية من أبناء مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة ..
وتشير بعض المصادر الى أن النقابة المنتهية ولايتها قد رفعت مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء/ الدكتور أحمد بن دغر/ تؤكد فيها عدم تجاوب قيادة الشركة مع التوجيهات السابقة ومن خلال الرسالة فقد أشار رئيس النقابة في طياتها الى فتوى وموقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الممثلة عبر الوكيل حسب المذكرة وهنا المقصود الوزارة الانقلابية غير الشرعية وكان الأحرى من دولة رئيس الوزراء عدم التعامل مع أي نتائج لها لأنها من سلطة انقلابية .. كما هددت باللجوء للقضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ..
وفي سياق متصل فقد أشار مختصون في مجال الإدارة أن توجيهات رئيس الوزراء بشان عودة الموظفين لأعمالهم وصرف مستحقاتهم كانت يدوية وهي في العرف الإداري لايعتد بها لعدم ارشفتها فالأحرى والأجدى أن تصدر مذكرة الى معالي وزير النفط وتكون رسمية لا أن تكون بخط اليد وموجهة مباشرة للمدير التنفيذي ..
كما أشارت المصادر المطلعة الى أن المذكرة الأخيرة من رئيس النقابة المنتهية ولايته قد تم نسخها الى مكتب رئيس الجمهورية ومكتب نائب الرئيس ولوزير النفط وللنائب العام ولم تنسخ لمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ولا الى المدير التنفيذي لشركة بتر ومسيلة وهو ما يعتبر تجاهلاً متعمداً للسلطة المحلية بحضرموت وكذا لقيادة الشركة .. وهو ما فسره البعض انه استناد لقوى متنفذة تقليدية لتمارس نفوذها لعودتهم قسراً وليس للمطالبة بحقوق مشروعة ..
كما تم رفع مذكرة شكوى اخرى لوزير العدل جمال محمد عمر بشان ذلك بعد فشل كافة محاولاتهم .
وأمام الموقف الشعبي في حضرموت ومن الفعاليات كافة بعدم الترحيب بعودة هؤلاء ومساندة أي جهد في التصدي لذلك والوقوف أمام عودة وصرف كافة مستحقاتهم والمطالبة بسرعة الاستغناء عنهم وتوظيف أبناء حضرموت الذين ينتظرون بالألاف هذه الفرص وبعد أن شعر لوبي الفساد النفطي الذي فقد مصالحه في حضرموت والجنوب..
فقد سخرت عدداً من الأقلام المأجورة للنيل من شركة بتر ومسيلة وقيادتها عبر مقالات مسيئة في منابر اعلامية عدة.. لعل من أهمها ما ورد من /صامد السامعي/ المقرب والمدعوم من عمرو توفيق وحميد الأحمر والذي وجه سهام قلمه نحو المدير التنفيذي للشركة واتهامه بالفساد وزعمه أنه رفض توجيهات رئيس الحكومة الدكتور / أحمد بن دغر/ على الرغم أن الشركة وقيادتها تتعامل بعقلانية وعبر قنوات رسمية مع مثل هكذا موضوعات وتوجيهات .. ولكن هذا الأمر يزعج هؤلاء وما يعملوا من أجله هو ضرورة عودة خضوع شركة بتر ومسيلة وثروات حضرموت لرغباتهم ونزواتهم ونفوذهم ولم يعلموا بل لا يريدوا الاقتناع أن الزمن تغير والوضع لم يكن كما كان فما بعد إبريل 2016م ليس ما قبله فليراجعوا حساباتهم جيداً.
وفي هذا السياق فقد تم فك ارتباط عمل نقابة عمال بتر ومسيلة قطاع 14 نهائياً عن صنعاء وجاء في منشور ظهر اليوم السبت 12/8/2017 للمهندس /فائز العفاري/ الناشط النقابي والموظف في الشركة والذي أشار الى أن (( نقابة عمال بتر ومسيلة قطاع 14 أصبحتً الآن تعمل كلياً تحت إشراف اتحاد عمال حضرموت… وبذلك فقد تم تصحيح وضع غير قانوني عاشه العمال والموظفين طوال 25 عاماً من المركزية كان فيه مركز العمل النقابي مختطف خارج حضرموت )) .. وهذا تأكيد أن نقابة /عمرو الوالي/ المنتهية ولايتها غير قانونية ولا يعتد بأي بيانات عنها من الآن لكونها غير قانونية … وقد لاقت هذه الخطوة استحساناً في أوساط الموظفين والعمال وكوادر الشركة العاملين في الميدان وكذا في أوساط ناشطي وشباب وكافة أبناء حضرموت لأنها دون شك سوف تعبر عن الإرادة الحضرمية في الدفاع عن الحقوق والانتصار لحضرموت وحقوقها في ثروتها .
وأمام ما تعرضت له شركة بترومسيلة وقيادتها من حملة اساءات مدفوعة الأجر وكذا من ضغوطات لتنفيذ توجيهات عودة الموظفين من غير أبناء حضرموت وعودة الاستقطاعات فقد واجهت بحملة مضادة تطالب الحكومة والرئاسة اليمنية بعدم الانصياع لهذه الأصوات الحاقدة على أمن واستقرار حضرموت ومحاولة دق اسفين في العلاقة الوطيدة وحالة الانسجام التي تعيشها العلاقة بين الرئاسة اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ممثلة بالدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء وقيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وقيادة شركة بترومسيلة ممثلة بالأخ / محمد أحمد بن سميط المدير التنفيذي للشركة والذي أثمر عنه استقرار الأوضاع داخل المحافظة عموماً وفي مجال إعادة الأمور الى سابق عهدها في شركة بترومسيلة وقطاعاتها النفطية خاصة والتي يسير العمل فيها بوتيرة عالية ومتناغمة وبشراكة من المجتمع المحلي في مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة للعلاقة الوطيدة بين قيادة الشركة وموظفيها كافة وشرائح المجتمع كافة في هذه المناطق التي تعمل بها الشركة ..
وهذا الانجاز بحاجة الى دعم ومساندة من خلال نزع فتيل أي محاولة من قوى النفوذ ولوبي النفط السابق من المساس به ولعل حل مشكلة هؤلاء الموظفين من خارج حضرموت من خلال الاستغناء عن خدماتهم ودفع حقوقهم واستيعاب ابناء حضرموت المؤهلين هو الاساس لذلك .
ومع الحملة المسعورة التي يشنها الاعلام الموالي لقوى النفوذ ولوبي النفط وناهبي ثروة حضرموت خاصة والجنوب عامة على شركة بترومسيلة وقيادتها وامام محاولتهم تضليل الجهات الرسمية ممثلة بالحكومة الشرعية تارة واللجوء الى حكومة الانقلاب تارة اخرى لضمان عودتهم وصرف كامل مستحقاتهم وهذا ما جعل الناشطين في حضرموت شن حملة مضادة لرفض كل هذه التصرفات والوقوف ضد عودتهم ومنع صرف كامل مستحقاتهم وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ..وقد تم رصد نماذج من ذلك :
فقد اشار الناشط والسياسي البارز والامين العام لمؤتمر حضرموت الجامع الدكتور /عبدالقادر بايزيد /في منشور في صفحته في الفيس بوك ((اذا كنا اليوم نتحدث عن عصر جديد دفعت لأجله التضحيات والاثمان الغالية فلا ينبغي ان نعود للوراء ونقبع تحت رحمة المتنفذين. من ذاد عن الحمى هم الاحق لا من هرب ومستعد للهروب كل ما اشتدت الامور.
ارفض وبشدة عودة من نهبوا الثروة واطالب بتمكين اصحاب الارض.
هذا رأيي وسأضعه امام اجتماع رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع المزمع عقده خلال ايام والله الموفق.
من هنا نبدأ ان اردنا مكافحة الفساد فلا يمكننا القبول بالاستمرار في صرف رواتب تصل للملايين لموظفين غادروا مكان عملهم منذ سنين ليعيشوا خارج البلاد متنعمين بينما مواطنو مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة يعانون الويلات من فقر ومرض وتردي في الخدمات))
اما الناشط الشبابي المعروف /محمد بلفقيه / فقد نشر في صفحته في الفيس بوك :
((لم يعد ممكنا عودة العمالة المكونة من غير أبناء حضرموت إلى بترومسيلة ، لقد تشكل واقع جديد في حضرموت ويستحيل أن يعود الناس خطوة للوراء .
سيادة رئيس الوزراء ، إن هذه العمالة غير قانونية ، كونها أجحفت حضرموت وتجاوزت حقها القانوني في العمالة 70% .. وهذا نتيجة عبث النظام السابق الذي أسس العمالة وفقا للمحسوبية والمناطقية .
إن عودة هذه العمالة حتما سيؤدي إلى ارتباك في المناطق النفطية ، فمن الصعب أن يتفرج أبناء حضرموت على أبناء المحافظات الأخرى ينعمون بالوظيفة بينما هم يعيشون الفقر والبطالة)) .
بينما الصحفي ورئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر السابق /عبدالعزيز صالح جابر/ فقد نشر في صفحته في الفيس بوك :
((هناك ضغوطات تمارس لعودة العمالة غير الحضرمية لبترومسيلة للأسف الكل صامت من المكونات والجماعات التي أصمت آذاننا بالدفاع عن ثروة حضرموت .. اليوم نريد عملا على الأرض يزلزل كيان متنفذي وهوامير النفط ويبعث الأمل لدى شبابنا الذين ينتظرون حلمهم.
إذا ما تمكن هؤلاء من العودة أو تمكن لوبي النفط من أبعاد قيادة الشركة الحالية التي لها موقفا إيجابيا وعقلانيا في التعامل مع المشكلة وكذا مع ضغوطاتهم. واستطاع هذا اللوبي من تعيين قيادة جديدة تشرعن لهم ما يريدون فإننا بذلك ننعي حضرموت وحقوقها وثروتها وبعدها لن تقم لنا قائمة ابدا ابدا .
من هنا على الجميع أن يعلنوا صراحة موقفا ثابتا وعمليا رفضهم لعودة العمالة من غير ابناء حضرموت وكذا توريد حقوقنا كاملة من ثورتنا وإعلان تمسكنا بقيادة الشركة الحالية التي حافظت على الشركة في أقسى الظروف والمخاطر.)).
بينما توجه/ صالح السباعي/ في منشور له في صفحته في الفيس بوك بدعوة قال فيها :
((على الاخوة في قيادة وقواعد المؤتمر الجامع الممثل لشعب حضرموت والمتبني الدفاع عن حقوق ابناءها، والي كافة الاحزاب وحلف قبائل حضرموت ،ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي صاحب المليونيات، كلكم تدعون النضال من اجل حضرموت وحقوقها، وهذا لاشك فيه والجميع يعمل من اجله، واليوم حصحص الحق، وابناءنا واخواننا عمال وادارة في بترومسيلة هم اليوم اقليه في ارضهم ويتعرضون للتهديد والوعيد بعودة اوضاع الشركة الي ماكانت عليه قبل الحرب، وكلنا نعرف ان النفط الذي يتم تصديره لا تحصل حضرموت منه علي شيء والناس تعاني من كل شيء والموظف بدون راتب والخريجين عاطلين عن العمل، وادارة الشركة الحضرمية كما نعرف قاومت كل الضغوط وفي النهاية هم موظفين معينين وليس منتخبين..))
واستطرد السباعي في منشوره :((اذا اردنا ان نثبت وجودنا علينا مقاومة هذا الواقع وتغييرة، لتحصل حضرموت علي نصيبها من ثروتها وتوظيف ابناءها اولا، وهذا حق علينا التمسك به، وعلينا ان لا نكون اقل من اهل مارب الذين نحن علي يقين ان رئيس الحكومة لن يستطيع الضغط عليهم كما يضغط ويتصرف في ثروات حضرموت دون ان يفكر في اعطاءها حقها وهو منها،. . ولذلك علينا التالي:
1- الدعوة العاجلة الي مليونية في المكلا لرفض استيلاء الحكومة علي حصة حضرموت في النفط المصدر .
2- الاولوية في التوظيف لأبناء حضرموت وعلي الحكومة ان تحل مشكلتها بصرف مرتبات للأخوة الذين تم توظيفهم من مناطق اخري علي حساب اهل الارض. تدفع لهم الدولة رواتب من حصتها وليس من حصة حضرموت.
3- التمسك بإدارة بترومسيلة الحضرمية.
اما الناشط الشبابي المهندس/ فائز العفاري/ فقد اشار في منشور له في صفحته في الفيس بوك
((بنص القانون يجب الا تقل نسبة عماله المحافظة التي تقع فيها الحقول النفطية عن 70% . لكن قانون الامر الواقع يخالف ذلك.
فهل يعلم إخواننا في المحافظات الاخرى ان نسبة العمالة الحضرمية في #بترومسيلة مثلا لا تتجاوز 20% من إجمالي العدد بينما تتوزع النسبة الاعظم من العمالة بين ثلاث محافظات تعز, صنعاء، وعدن… وهل يعلموا أن معظم الحضارم كانوا قد توظفوا إما قبل 94 أو بعد 2007 عند استلام #بحاح لوزارة النفط.
نحن لسنا ضد أحد بالعكس سنفرح عندما يعم الخير الجميع.. بالمقابل نطلب من الغير ان يتفهم مطالبنا المشروعة بتطبيق قوانين هي اصلا موجوده لكنها ظلت في الرف منذ اصدارها.
نحن كذلك لسنا مناطقيين او عنصريين حين نطالب برفع ظلم واقع علينا.. بل ان المناطقية تتجلى بصوره وقحه عند من يطلب منا السكوت على الضيم الواقع بنا بعد أن أصبحنا اخيرا قادرين على رفعه بحجه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
وليفهم الجميع انه مهما طال ليل الظلم فلابد من ان يظهر اخيرا فجر العدل والحقوق)).
