حضرموت 21/متابعات
أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن جريمة الاختفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثيين في اليمن بشكل ممنهج، تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشددة على أن حقوق الضحايا ستظل قائمة مهما طال الزمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس من كل عام، حيث جدّدت تعهدها بمواصلة النضال حتى الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وموظفو المنظمات الأممية والدولية والمحلية.
وأشار البيان إلى أن الدستور اليمني والمواثيق الدولية تحظر هذه الممارسات، فيما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2010) على اعتبارها جريمة ضد الإنسانية متى مورست على نطاق واسع أو ممنهج، داعياً الحكومة اليمنية إلى المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية وتفعيل الآليات القضائية لمحاسبة المتورطين.
ولفتت الهيئة إلى أن جماعة الحوثيين اعتمدت منذ اندلاع الحرب سياسة ممنهجة في اختطاف المدنيين من منازلهم وأماكن أعمالهم واحتجازهم في أماكن سرية، ترافقها انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، ما يترك آثاراً صحية ونفسية خطيرة على الناجين.
وكشف البيان عن تصاعد خطير في الإخفاء القسري خلال العام الماضي، حيث رُصد اختطاف 71 موظفاً وموظفة من منظمات إنسانية وأممية بعد مداهمة منازلهم بالقوة، وتلفيق تهم كيدية لهم، وإجبارهم على اعترافات مصوّرة بثتها وسائل الإعلام التابعة للجماعة.
وبحسب إحصائيات الهيئة، فقد تم توثيق 228 حالة اختفاء قسري بين يونيو 2024 وأغسطس 2025 في محافظات عدة بينها إب وصعدة والحديدة والمحويت، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء مما يحدث على الأرض.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لجمع الأدلة ومحاسبة الجناة، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استخدام المساعدات كوسيلة ابتزاز سياسي.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل جهودها “حتى الكشف عن مصير آخر مخفي قسراً في اليمن وتحقيق العدالة الكاملة للضحايا وأسرهم
