صنعاء (حضرموت 21) وكالات
رابطة أمهات المختطفين تتهم الانقلابيين بالاعتداء حتى الموت على والد أحد المختطفين لديهم.
مطالب ملحة بمعاقبة الجناة
اتهمت رابطة أمهات المختطفين الخميس الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالاعتداء حتى الموت على والد أحد المختطفين لديهم أمام بوابة سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء.
وقالت الرابطة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن “المسن علي السودي والد المختطف محمد السودي، توفي بعد تعرضه للسحل والضرب الشديد من قبل مسلحي المليشيا أمام بوابة سجن الأمن السياسي بصنعاء أثناء محاولته زيارة ابنه”.
وأضافت أن “السودي تكبد عناء السفر من قريته بمحافظة حجة (شمال غرب) إلى صنعاء لزيارة ابنه، وظل ينتظر أكثر من 6 ساعات تحت أشعة الشمس، قبل أن ترفض المليشيا الزيارة وتعتدي عليه بالضرب والسحل حتى فارق الحياة أمام بوابة السجن”.
ووصفت الرابطة ما يقوم به الحوثيون من انتهاكات بحق أباء وأمهات وأهالي المختطفين والمخفيين قسراً، بأنه “جريمة تضاف إلى سجل جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول اتهامات “رابطة أمهات المختطفين”.
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، أعلنت مجموعة من أمهات المختطفين تأسيس رابطة تجمعهن في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بهدف حشد الدعم لإطلاق سراح أبنائهن في سجون الحوثيين، وإقامة الفعاليات والوقفات المساندة.
ويواصل الحوثيون اختطاف الآلاف من المدنيين، ويرفضون السماح لأهاليهم بزيارتهم، حسب بيان سابق للرابطة.
وتقول الحكومة اليمنية إن تحالف الحوثي صالح اختطف أكثر من 3 آلاف مواطن يمني في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخفائهم في سجون سرية، وتعريض حياتهم للخطر.
ووجّه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي بـ”سرعة” البت في القضايا المحالة من لجنة وطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاكمة مرتكبيها.
وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية في اليمن، أنّ هادي “أحال التقارير الـ 3 الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة لنتائج أعمالها للعامين الماضيين، إلى النائب العام، علي أحمد الأعوش”.
ووجه الرئيس هادي بـ”سرعة البت في الملفات المسلّمة من اللجنة الوطنية، لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام، ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية”.
ووفقا للوكالة، يتضمن تقرير اللجنة الأخير رصد وتوثيق وحفظ 17 ألف و132 حالة انتهاك، موزعة على أكثر من 20 نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني.
كما أشارت إلى أن اللجنة أكملت التحقيق في 10 آلاف و594 حالة انتهاك منها، وتعكف على الإعداد لتسليمها للنائب العام.
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، شكلت الحكومة اليمنية لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، رغم مطالبات منظمات دولية، حينذاك، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.
