(حضرموت21) متابعات
كشف تقرير جديد صادر عن الحكومة الأميركية عن الشفافية المالية في اليمن للعام 2024، أن الحكومة الشرعية لم يصدر عنها وثائق ميزانية خلال فترة زمنية توليها بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام أو الميزانية المعتمدة.
وأضاف التقرير في موقع الحكومة الأميركية أن الحكومة نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى وجود العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرة الحكومة المعترف بها.ويعتقد التقرير أن الإيرادات والنفقات الفعلية تختلف عن تمديدات الميزانية لافتا إلى أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دوليًا.
إلى ذلك أفاد التقرير أن الحكومة لم تقم بتقسيم النفقات في مفاصل الدولة من مجلس القيادة والحكومة مرجحًا أن الحكومة تحتفظ بحسابات كبيرة خارج الميزانية.
وأشار التقرير إلى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة مضيفًا أن مؤسسة التدقيق العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
وتابع أن مؤسسة التدقيق لم تجر تدقيقًا للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل مشيرًا إلى أنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة مؤكدا أن الحكومة لم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل لاستخراج الموارد الطبيعية ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وقدم التقرير مقترحات للخطوات التي يمكن للحكومة اتخاذها لتحسين الشفافية المالية منها إقرار الميزانية وإتاحة وثائقها الكاملة للجمهور خلال فترة زمنية معقولة ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
وتتضمن المقترحات أيضًا توزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزاني، وإعداد وثائق الموازنة وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا.
كما دعا إلى إزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
كما تتضمن المقترحات إعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة وممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.
الجدير ذكره الى ان مدير حسابات و موازنة الدولة امام مسجد و متهم بالتعاون مع الحوثيين و احتضانهم في عدن،كما ان تعينه مديرا للحسابات في الامانة العامة يعد مخالفا للقانون كون التعيين يتم من قبل وزارة المالية
