تقارير

في حوار شفاف.. قائد وحدة التدخل لحماية الأراضي بعدن “الحالمي” يكشف عن حقائق وأرقام كثير متعلقة بأراضي عدن

حوار (حضرموت 21) علي الصبيحي 

 

 

قال قائد وحدة التدخل لحماية أراضي عدن ـ نقيب / كمال الحالمي إن وحدة التدخل عَـمِـلَـت على حلحلة أزمة الأراضي الشائكة التي لطالما أرَّقت محافظين واستعصت على مسؤولي الدولة لما لها من تعقيدات أثَّـرت على التنمية الاقتصادية في العاصمة عدن وسببت أزمات اجتماعية متعددة جراء البسط العشوائي المخالف للنظام والقانون نافيا في الوقت نفسه قيام قيادة وحدة التدخل وأفرادها أخذ أي مبالغ مالية أو عمليات ابتزاز لدى تنفيذ مهامها لافتا إلى أن من أسماهم بفاقدي المصالح من المتنفذين والسماسرة هم من يطلقون الإشاعات المغرضة والمنشورات الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي لإفشال عمل وحدة التدخل بمشكلات الأراضي حتى يتسنى لهم حرية البسط والاستيلاء على الأراضي والمخططات دون رقيب وحسيب بحسب تعبيره .

 

 القائد الحالمي في حوار شفاف أجرى معه  كشف عن حقائق وأرقام وتحدث عن كثير من القضايا المتعلقة بأراضي عدن .

 

 

حاوره /علي الصبيحي 

 

 

 

قائد وحدة التدخل لحماية أراضي ومخططات العاصمة عدن ـ نقيب كمال الحالمي .

أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا ونشكر لك تجاوبك الدائم مع الإعلام الذي يعكس مدى وعيك الوطني واستشعارك للمسؤولية الوطنية ……

س1

في تصريح سابق لكم العام الماضي كنتم قد أشرتم إلى جملة من مهام وواجبات وحدة التدخل من بينها وقف العمل في المخططات العشوائية ومنع استحداث أعمال البناء دون تراخيص الجهات المختصة والحد من النزاعات وتنفيذ حملات لضبط أعمال السمسرة والمخالفين … 

ـ ما الأثر الذي ترتب وعكسته كل تلك الإجراءات في العام 2023م بالمقابل كيف كانت ستبدو عدن لو لم يتم تشكيل وحدة تدخل حماية الأراضي ؟

 

ج/

أنجزت وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن عدداً من المهام ذات الصلة بتنظيم إجراءات البناء وكذلك إنهاء البسط العشوائي على المخططات العامة للدولة.

ومنذ الأيام الأولى على تأسيسها في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2021م بالقرار رقم (86) لعام 2021م والصادر عن معالي الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة وتكليف النقيب كمال مطلق الحالمي لقيادتها عَـمِـلَـت وحدة التدخل على حلحلة هذه الأزمة الشائكة والتي لطالما أرَّقت محافظين واستعصت على مسؤولي الدولة لما لها من تعقيدات أثَّـرت على التنمية الاقتصادية في العاصمة عدن، وسببت أزمات اجتماعية متعددة جراء البسط العشوائي المخالف للنظام والقانون.

وفيما يخص الشق الثاني من السؤال :

للقارئ الكريم أن يتخيل كيف ستبدو العاصمة عدن فيما إذا استمر الاقتتال على الأراضي والنزاعات على المخططات والمشاحنات والقوي يستولي على أرضية الفقير والمتنفذين يبسطون على المواطنين البسطاء وهكذا.

 

س2

 

تحملتم مهمة حماية أراضي العاصمة في وقت حرج وحساس وقد خرجت الأوضاع عن السيطرة خصوصا في ملف أراضي عدن التي تعرضت للبسط والاستباحة من جهات نافذة وحتى مواطنين ـ 

2ـ كم نسبة نجاح وحدة التدخل في مهامها حتى اليوم وما هي التحديات التي ما تزال معرقلة لتحقيق الأهداف وكيف سيتم التعامل معها ؟

 

ج/

النسبة يحددها المواطن الذي هو رديف وعون وحدة التدخل بمشكلات أراضي العاصمة عدن.

ولا شك في أن نسبة النجاح عالية بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم واهتمام الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية، وهو المشرف الأول على عملنا.

أما التحديات التي تعترض عملنا نلخصها في التالي :

1- قلة الأفراد لدينا وهم الأساس والعمود الذي تشتد به الوحدة، والعدد الحالي لا يغطي مدينة كبيرة مثل العاصمة عدن.

2- عدم توفر مقر مخصص للوحدة، حيث وأن المقر الحالي يتبع قوات أخرى.

3- عدم وجود موازنة تشغيلية للوحدة بالرغم من العائد المالي والذي يعود إلى مكاتب المديريات.

4- عدم توفر العتاد الكافي للوحدة من معدات عسكرية.

5- قلة الوقود المعتمد للوحدة

6- عدم توفر الوجبات الغذائية الكافية، والزي الرسمي للوحدة.

7- عدم توفر سكن للأفراد وكذلك للإداريين.

نحن بدورنا رفعنا للقيادة العليا أبرز الطلبات، والتي نأمل أن يتم توفيرها في أسرع وقت ممكن بإذن الله تعالى، ونحن على ثقة كبيرة بقيادتنا.

 

س3

بالنسبة للقضاء والنيابات والمحاكم والجهاز الأمني بمختلف مسمياته وبقية الدوائر الحكومية ـ

 3ـ ما مدى التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين وحدة التدخل و ما الجهات التي لها ارتباط مباشر بمهامكم مع توضيح آلية العمل معها ؟

 

ج/

يوجد تنسيق عالي بين وحدة حماية الأراضي وبين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية.

حيث وأننا في النزولات الميدانية يشاهد المواطنون وأنتم تتابعون عبر وسائل الإعلام أننا نقوم بأداء عدد من أعمالنا بمعية الشرطة النسائية، وفي بعض المرات ننزل برفقة أقسام الشرطة أو من الحزام الأمني أو من الدعم والإسناد على حسب المهام التي نقوم بتنفيذها.

 

وإن كنا نأمل بزيادة التنسيق مع القضاء والنيابات من أجل تسهيل الأعمال على المواطنين.

وأما الجهات التي لها ارتباط مباشر بعملنا هي

1- ديوان مكتب محافظ العاصمة عدن.

2- إدارة أمن العاصمة عدن.

3- المحاكم والنيابات.

4- مكاتب مديريات العاصمة عدن.

5- مكاتب وزارة الأشغال العامة والطرق في المديريات.

 وفيما يخص آلية العمل مع المواطن بسيطة جداً..

يقوم بالذهاب إلى مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديريته التي توجد في حدودها أرضيته أو منزله لكي يحضر رخص بالسماح له بالبناء، ثم يوجه عليها مدير عام المديرية.

وبعد ذلك يأتي إلينا في وحدة حماية الأراضي لاستخراج ترخيص بناء بكل سهولة ويسر ومجاناً.

 

س4

حملات تشويه تناقلها البعض على منصات التواصل الاجتماعي طالت وحدة التدخل وأفرادها واستهدفت قائدها المتمثل بشخصكم من بين ذلك تسلم الرشوة واستغلال سلطة وصلاحية الوحدة للمتاجرة ـ وتعسفات بحق تجار مواد بناء ومواطنين وتغريمهم مبالغ كبيرة واحتجاز مركباتهم وآلياتهم ـ 

4ـ ما حقيقة ذلك مع توضيح إجراءات الضبط لديكم ومدى شرعيتها وهل تتم تحت إشرافكم بالرقابة على منفذيها من أفرادكم وماذا عن أعمال التلييس والبلاط هل بحاجة إلى تراخيص ؟

ج/

كل ما تم ذكره هو محض افتراء وكذب وبهتان وهو مردود على كل من يطلق تلك الافتراءات.

وأدعو أي مواطن أن يأتي إلى معسكر المشاريع في مديرية المنصورة للتأكد عن كثب وعن قرب في المكاتب وأثناء المعاملات سيجد أننا لا نأخذ ريالاً واحداً من المواطنين عندما يستخرجون الإشعارات والتراخيص.

وأود أن ألفت عناية القراء الكرام أنه من الطبيعي بمكان قيام الذين فقدوا مصالحهم من المتنفذين والسماسرة بإطلاق الإشاعات المغرضة والمنشورات الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي لإفشال عمل وحدة التدخل بمشكلات الأراضي وذلك حتى يتسنى لهم حرية البسط والاستيلاء على الأراضي والمخططات دون رقيب وحسيب.

وأما إجراءات الضبط تتمثل في النزول الروتيني على المخططات والأراضي في المديريات وعند رؤية أي بناء أو تسوير نطلب من صاحب الأرضية إشعار البناء والترخيص وفي حالة عدم استخراجهما يتم إيقاف العمل، وتوقيف صاحب الموقع حتى يصحح وضعه بطريقة قانونية.

وأما مشروعية عملنا في الضبط والإيقاف نكتسبه من قرار إنشاء وحدة التدخل الصادر عن معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن والذي سبق وأن ذكرناه لكم في إجابة السؤال الأول.

ومن هنا نؤكد أننا نعمل ليل نهار من الميدان و موجودون في مقر الوحدة بمعسكر المشاريع لمتابعة شؤون المواطنين وشؤون ضباطنا وأفرادنا وكذلك للانطلاق من المعسكر نحو المواقع المحددة لإنجاز المهام ومن ثم العودة وكل ذلك يتم بشكل يومي على مدار الساعة.

وكل ما يقوم به ضباطنا وأفرادنا فهو تحت توجيهاتنا التي نوجههم بها وفقاً لما تأتينا من أوراق رسمية ممهورة بالتوقيع والختم عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملنا واختصاص مهامنا.

ونوضح للرأي العام بان أي عمل يندرج ضمن مسمى بناء فلا يتطلب سوى استخراج إشعار من وحدة التدخل بمشكلات الأراضي من أجل شراء مواد البناء من المحلات التي تبيعها.

 

س5

5ـ من المواطنين من يمتلك أراضي حصل عليها بعملية شراء ولا يستطيع البناء إلا بالحصول على تراخيص لكن معاملات مكتب الإسكان متوقفة حاليا ما العمل في مثل هكذا حالات ؟

ج/

في مثل هذه الحالات لا نستطيع منح إشعار أو ترخيص بناء لأن عملنا يخضع لمواد يحكمها القانون والمذكور في قرار إنشاء وحدة التدخل بمشكلات الأراضي.

فدورنا يبدأ من حيث استصدار موافقة البناء من مكاتب وزارة الأشغال العامة والطرق ومكاتب مديريات العاصمة عدن.

 

س6

6ـ أبناء عدن وبعض الموظفين من ذوي الدخل المحدود بعضهم ممن خدم الوطن و هم محرومون من الأراضي ويتجرعوا مرارة الإيجار أو السكن مع أسرهم في منازل ضيقة ـ هل سيكون هناك مخططات سكنية تمنح لهم ؟

ج/

باستطاعتك توجيه هذا السؤال للقيادة السياسية فهي التي لها صلاحية الإجابة عنه.

وما نحن إلا جهة تنفيذية تتلقى التوجيهات وفقاً للنظام والقانون.

 

س7

7ـ هناك من يشير إلى تسبب وحدة تدخل حماية أراضي عدن بخسارة كثير من الكادحين لأعمالهم وقطع أرزاقهم خصوصا عمال البناء بالأجر اليومي وكذلك التسبب في ركود نشاط محلات مواد البناء بعد توقيف عمليات البناء ـ

 ما تعليقكم على ذلك ومن هم عمال البناء بالأجر اليومي هل هم من الجنوب ؟

وهل يصب ذلك في المصلحة العامة باعتبار تغليبها على المصالح الشخصية وماهي الحلول البديلة لمنح الفئات الكادحة سبل معايش تعول بها أسرهم ؟

ج/

تعليقنا على ذلك أننا ندعوك للاطلاع عن كثب لأعمال التشييد والتعمير في العاصمة عدن في مختلف المديريات، وستجد أن كل ما قيل هو محض افتراء.

وأشير إلى أن المواطنين الذين توقفوا عن البناء بسبب عدم امتلاكهم أوراق رسمية بسبب الإجراءات النظامية والقانونية الملزمة على المواطن أن يمتلك أدلة ثبوتية تؤكد أحقيته للأرضية أو المنزل محل البناء.

فهل نحن كجهة تنفيذية نتحمل مثل هذا الأمر والمتمثل بتوقيف عمليات البناء؟

في السابق كانت عمليات البناء تجري على قدم وساق، فمن يستطيع أن يبسط ويبني لا أحد يحاسبه، ومن لديه النفوذ في الاستيلاء على الأراضي وتشييدها لا يجد من يطالبه بإبراز أوراق الملكية الرسمية وهذا كله أدى إلى حدوث فوضى بالبناء والتسوير على الأراضي.

وعلى المواطنين أن يعلموا أننا وجدنا من أجلهم حتى لا يحدث التعدي في البناء على ممتلكات الآخرين.

 

س8

 

8ـ هل بالإمكان اطلاعنا على آخر إحصائية لمهام وإنجازات وحدة التدخل حتى منتصف العام 2023م

 

ج/

تتمثل أبرز إنجازات وحدة التدخل لحماية أراضي ومخططات العاصمة عدن في :

– منع حالة الفوضى التي شهدتها عدن خلال الفترة السابقة، والحد من البسط على أراضي الدولة وأراضي الغير.

– المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار ومنع فوضى الأراضي لتكون عدن نموذج يحتذى به، تحت رعاية وسلطات وزير 

الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس.

– عمل ضوابط بحسب إجراءات مكتب الأشغال العامة بمديريات العاصمة عدن من تراخيص بناء وغيرها، بعد ان كانت كل

أعمال البناء تتم بدون الرجوع إلى مكتب الأشغال العامة للحصول على ترخيص بناء.

– المساهمة في تعزيز دور السلطات المحلية كسلطة تنفيذية للعاصمة ووضع يد السلطة التنفيذية للعاصمة في تنظيم 

إجراءات عمل الاراضي وخضوع باقي الجهات لسلطات العاصمة وآليتها التنفيذية.

– المساهمة في رفد خزينة الدولة بالإيرادات والتي تدفع كرسوم لتراخيص البناء عبر مكاتب الأشغال بالمديريات في 

العاصمة عدن وذلك من خلال فرض هيبة الدولة في تنظيم إجراءات أعمال البناء بشكل رسمي وبعيداً عن العشوائية.

– إيقاف الأعمال التي تتم في مناطق ومخططات غير المصرحة من الجهات ذات الاختصاص.

– عمل آلية لتنظيم عمل مصانع الخرسانات من خلال عدم النزول للعمل إلا بعد استكمال تصاريح البناء والإجراءات

الرسمية لكل موقع ولكل أرض يراد العمل فيها، الأمر الذي ساهم في تنظيم الإجراءات الرسمية ووقف البسط والعمل 

العشوائي.

– تنظيم عمل الشيولات وحصر عملها على المناطق التي تم اكتمال الإجراءات الرسمية للدولة، وهو ما ساهم في إيقاف 

الاستحداثات العشوائية والبسط على الأراضي دون وجه حق.

– التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بإشراف السلطة التنفيذية للعاصمة وتعزيز العمل مع مكاتب الأشغال في المديريات ومدراء عمومها.

– وقف النزاعات واستخدام معدات الدولة وآليات الدولة في نزاعات الأراضي.

 

س9

 

9ـ ما الخطوات التي يتم اتبعاها بعد إجراءات توقيف عمليات البناء ومن هي الجهة المخولة بالتخطيط الحضري لمدينة عدن وكيف سيتم التعامل مع المساكن شبه العشوائية وكذلك غير المرخصة التي تحولت إلى أحياء سكنية ؟

ج/

عندما يتم توقيف عملية البناء في أي مديرية نقوم بضبط المسؤول عن البناء وتحويله إلى معسكر المشاريع ووقف عمال البناء عن العمل.

ثم نقوم بالاطلاع على أوراقه إن وجدت وكانت سليمة وصحيحة نوجه ذلك المواطن إلى القيام بإجراءات استخراج الترخيص والإشعار اللازمين من مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق ومكتب مدير عام المديرية ليعود مجدداً إلينا من أجل استخراج إشعار بناء على ضوء ذلك.

أما في حالة أن صاحب البناء لا يمتلك أي أوراق رسمية تثبت تملكه للعقار فإنه يتم حجزه وفتح ملف تحقيق معه وتحويله إلى الجهات الحكومية المعنية وفقاً للنظام والقانون.

والجهة المسؤولة عن التخطيط الحضري للعاصمة عدن هي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

ومهمتها إعداد التصاميم الهندسية للمنشآت والمباني للقطاعين العام والخاص وكذا المواطنين.

بالنسبة للمساكن شبه العشوائية أو غير المرخصة والتي تحولت إلى أحياء سكنية فإن هذا الأمر ليس من اختصاصنا بل من اختصاص الجهات الحكومية الرسمية ذات الشأن المتعلق بها.

 

س10

10 ـ ماذا عن تأثير عمليات البسط العشوائي على مساحات تخص المنطقة الحرة ومساحات خاصة بجمعيات سكنية وأخرى تخص هيئات وجهات حكومية هل قمتم بعملية مسح ميدانية وفق خطوات قانونية وماهي أبرز المنشآت المتضررة من عملية البسط ؟

ج/

بعضها تم إعادتها للدولة، والبعض الآخر يتم إيقاف العمل فيها والإحالة إلى القضاء والجهات المختصة للبت والفصل بشأنها.

 

س11

11ـ هناك من يشير إلى تغاضي وحدة التدخل عن عمليات بسط قامت بها قيادات جنوبية ومستثمرون متنفذون طالت مساحات كبيرة وحيوية في عدن ما مدى صحة ذلك ؟

ج/

هذه شائعات مغرضة يروِّج لها متنفذون تضررت مصالحهم الشخصية بعد تأسيس وحدة التدخل بمشكلات أراضي العاصمة عدن.

وحدة حماية الأراضي لا تغض الطرف أبدا عن أي شيء مخالف بل بالعكس إجراءاتنا تجاه أي متنفذ مخالف تكون قوية ومباشرة بتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن . 

لا توجد قيادات جنوبية تسعى إلى امتلاك شيء ليس ملكها بأوراق رسمية ، والقيادات الجنوبية جميعهم معنا بصفنا ويدعموننا لأجل تطهير عدن من فوضى الأراضي مهما كانت سلطتهم أو قوتهم.

أما المتنفذين فالجميع يعرف أن هناك عدد منهم مخالف قمنا بإيقاف أعمالهم حتى يتم النظر بها من قبل الجهات المختصة..

ونشرنا ذلك في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.

وبعضهم تم الفصل بها وقمنا بعمليات الإزالة واعدناها إلى سلطة الدولة.

 

س12

12ـ ماذا عن إمكانيات وحدة تدخل حماية أراضي عدن ومدى جاهزيتها وتأهيل أفرادها هل تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية والسلطة المحلية في عدن ؟

ج/

نحن نعمل كل ذلك الجهد بإمكانية لا يتوقعها الكثيروهي إمكانيات بسيطة ووضع البلد استثنائي وجب التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لكننا رغم شحة الإمكانيات إلا أن حب عدن وصدق النوايا والإخلاص في تنفيذ العمل سيحقق نجاح اكيد، ولكن بجهد اكبر بكثير.

وفي حال تم تعزيز هذه الوحدة ماليا وعسكريا ستؤتي ثمار طيبة أكثر فنحن ما زلنا نعاني من تهريب البردين والبناء العشوائي.

ووحدة الأراضي تمتلك عشرين فرداً ربعهم إداريين والآخرين بالمعسكر نوبات طوارئ وهناك دوريات ليلية وصباحية لضبط الأعمال العشوائية.

فلك أن تتخيل مئتي فرد للعاصمة عدن بشكل عام لثماني مديريات وفي كل مديرية العشرات من المناطق والمئات من الشوارع.

فهذا يتطلب دعم أكبر وأكثر من الأفراد حتى يتم النجاح بنسبة 100%.

 

س13

13ـ نظام صالح خلف لنا تركة كبيرة فيما يخص قضايا الأراضي مثلا هناك متنفذين شماليين امتلكوا مساحات وسطو على مباني البعض صرفت لهم أراضي واستوطنوا الجنوب 

كذلك المشائخ في الجنوب الذين ظهر نفوذهم بعد الوحدة وادعوا ملكيتهم لفدانات كبيرة في عدة مناطق منها بئر أحمد الحسوة ومناطق غرب عدن حتى مشهور 

كيف سيتم التعامل مع هولاء مستقبلا؟

 

ج/

التركة كبيرة من العقود السابقة وما بعد عام 1990م بدأت مشاكل الأراضي تطفو على الأرض وفي العام 2011م كان بداية فتح باب جديد لهوامير الأراضي والمتنفذين من استغلال غياب شبه كلي لأجهزة الدولة ثم جاءت بعد ذلك حرب عام 2015م والتي زادت من الطين بلة فبات ملف الأراضي شائك بكل معنى الكلمة، حتى رأت قيادتنا الحكيمة الممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعالي الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة أن هذا الأمر مخيف ويجب أن يتوقف ويُـكافح ويتم معالجته، فكان أن توافقت الرؤى على تأسيس وحدة التدخل بمشكلات أراضي العاصمة عدن بقيادة النقيب كمال مطلق الحالمي.

 

س14

14ـ ماذا عن أراضي الهيئة العامة للآثار والجمعيات السكنية في بعض المرافق الحكومية؟

ج/

تم إيقاف البسط على أراضي الجمعيات بعد أن شهدت عمليات بسط كبيرة وعملنا حملات إزالة كبيرة بهذا الشأن ولن نصمت عن أي حقوق تنهب أو تسلب مهما طال الوقت فبإذن الله تعالى ستعود الأملاك لأصحابها.

ومن منبركم أوجه شكري لأبطال وحدة حماية الأراضي من الضباط وصف ضباط وجنود.

كما أحثهم على بذل المزيد من الثبات على عملهم الذي تكلل بوقف الاقتتال ومنع سقوط الضحايا ووضع حد لجشع الهوامير على البسط على مخططات الدولة وممتلكات المواطنين.

كما أدعو بالشفاء لكل جريح سقط من هذه الوحدة وهو يدافع عن أراضيها أو أراضي المواطنين. 

ونخص هنا دعواتنا بالشفاء لقائد طوارئ وحدة حماية الأراضي الملازم أول عبد الصمد العمري بعد أن أصيب إصابة خطيرة وهو يقوم بحماية ممتلكات الدولة أثناء العمل على تهيئة أرضية مطار عدن المستقبلي في مديرية البريقة غرب العاصمة عدن.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى