فلسطين ( حضرموت21 ) وكالات
كلمة السر في طول أو قصر العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هي حركة “حماس”، هذا ما خلُص إليه محللون إسرائيليون.
يقول محللون عسكريون إسرائيليون إن النية الإسرائيلية تتجه لأن تكون العملية العسكرية التي سُميت “السهم الواقي” لأيام قليلة فقط وتستهدف الجهاد الإسلامي.
لكنهم أشاروا إلى أنه إذا ما قررت “حماس” المشاركة بقوة في المواجهة، فإن العملية العسكرية ستطول وستتسع لتشمل أيضا اغتيال مسؤولين منها.
وبعد العملية التي وصفت بأنها مباغتة ومحدودة، سارعت “حماس” للاتصال مع مصر والأمم المتحدة للتدخل من أجل وقف القصف الإسرائيلي.
أبيض أو أسود
وتسود توقعات بأنه في حال احتواء الأمر خلال اليوم أو غدا الأربعاء، فإن العملية ستنتهي وإلا فإنها قد تطول وتتسع، بحسب محللين عسكريين.
المحلل البارز في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل، كتب مقالا تحليليا، طالعته “العين الإخبارية”، قال فيه “إذا انضمت حماس إلى القتال، فستقوم بتحديث القوة النارية الفلسطينية وقد يتطلب ذلك أيضًا من إسرائيل اتخاذ خطوات أخرى مثل استدعاء أعداد أكبر من قوات الاحتياط ووضع الألوية النظامية في حالة تأهب استعدادًا لهجوم بري محتمل في غزة”.
واستطرد “كما أُخذ في الاعتبار احتمال إطلاق صواريخ على منطقة تل أبيب.
وعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية، فإن حقيقة أن عمليات القتل لم تكن “جراحية” بشكل خاص وأن النساء والأطفال قد قتلوا أيضًا، يمكن أن تشجع على رد فعل فلسطيني أكثر عنفًا”.
مستدركا “لكن يبدو أن حماس على المستوى الاستراتيجي ستكون مهتمة بجولة قتال قصيرة. يعتبر الوضع الحالي بين إسرائيل وغزة مناسبًا نسبيًا لها”.
وفي الجزئية الأخيرة، لفت إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 17000 عامل فلسطيني من قطاع غزة يوميا، والمساعدات الشهرية من قطر، وحسّنت من الوضع الاقتصادي في غزة إلى حد ما، وجعلت من السهل على حماس الاستمرار في الحكم هناك”.
احتمال آخر، أشار إليه المحلل السياسي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموقف حماس، ويتعلق بخطر امتداد القتال إلى جبهات أخرى.
“ففي أبريل/ نيسان، بعد أن داهمت الشرطة بالقوة المسجد الأقصى، أُطلقت صواريخ على إسرائيل من غزة وجنوب لبنان وسوريا. وألقت إسرائيل باللوم على نشطاء حماس في لبنان في إطلاق الصواريخ من هناك”.
وسبق لحماس أن امتنعت عن المشاركة في صد عملية عسكرية إسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي قبل عامين.
وقد حافظت الحكومة الإسرائيلية على سرية تامة في إقرار العملية التي بدأت ليل الإثنين الثلاثاء، لتكون مباغتة لقادة الجهاد الإسلامي المستهدفين.
وعلى الأرجح ستجد إسرائيل نفسها أمام إدانات حقوقية بعد أن اتضح أن الغارات الجوية قتلت ليس فقط 3 من قادة الجهاد الإسلامي وإنما أيضا 10 مدنيين بينهم 4 نساء و4 أطفال.
فقد تركزت الهجمات الجوية الإسرائيلية على منازل ثلاثة قادة في الجهاد الإسلامي ما أدى أيضا إلى مقتل أفراد من عائلاتهم.
وتتوجه الأنظار الآن إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية بعد الجنازات المقررة اليوم في غزة.
التقديرات في تل أبيب تقود إلى أن الفصائل الفلسطينية في غزة ستطلق صواريخ باتجاه إسرائيل ولكنها تخشى من استهداف مدن المركز مثل العاصمة ومحيطها.
وعلى ذلك فقد أعلنت العديد من المدن الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل عن فتح الملاجئ بالتزامن مع تعليق الدارسة في عدد من المدن والبلدات في الجنوب وغلاف غزة.
وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية قد تستمر يومين أو أكثر قليلا.
في هذه الأثناء، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إن المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا، أعطت الضوء الأخضر للبدء بالعملية العسكرية في قطاع غزة دون طرح الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أو دعوة المجلس للانعقاد.
ووفق ما نقلته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن المصادر المقربة من رئيس الوزراء، “فقد عرضت ميارا أمامها صورة الوضع وفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة مرفقة بتقديرات الجهات الأمنية وأن الأمر يتعلق بعملية محصورة ومركزة، وهذا ما حدا بها إلى إعطاء الضوء الأخضر لبدء العملية بدون اللجوء الى المجلس الوزاري المصغر”.
ومن المقرر أن يجتمع الكابينت مساء اليوم في تل أبيب.
حزب بن غفير يلغي مقاطعته
وعادت العملية العسكرية بالفائدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد أن أعلن حزب “القوة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير وقف مقاطعته لجلسات التصويت في الحكومة والكنيست.
وبرر الحزب قراره بوقف المقاطعة بأن الحكومة تبنت مطلبه بتنفيذ عمليات اغتيال.
وقال في بيان: “بعد قبول موقفنا والانتقال من الاحتواء إلى الهجوم بالعمليات المستهدفة لمسؤولي الجهاد الإسلامي، سنعود للتصويت مع الحكومة. ونأمل أن تستمر الهجمات لفترة طويلة”.
وكانت مقاطعة التصويت تسببت بأزمة لحكومة نتنياهو، حتى إنها أثارت مخاوف سقوطها حال عدم إقرار الميزانية العامة حتى نهاية الشهر الجاري في الكنيست.
المعارضة تدعم العملية
قادة المعارضة الإسرائيلية، من جانبهم، أعلنوا دعمهم للعملية العسكرية في قطاع غزة.
وقال رئيس المعارضة ورئيس حزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد: “أدعم قوات الأمن في العملية العسكرية ضد الجهاد الإسلامي. المنظمات في قطاع غزة أدركت صباح اليوم أن المخابرات وأجهزة الأمن تتابع كل خطواتهم وأنها ستحاسبهم على ذلك”.
وأضاف: “الرد الإسرائيلي حازم وفي موعده وفي التوقيت المناسب لنا، نحن ندعم كل عملية عسكرية هدفها الدفاع عن مواطني جنوب البلاد”.
رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، رحب بالعملية، ودعا الحكومة إلى الجمع بين “الحزم والمسؤولية”.
وجاد على لسانه “قلت الأسبوع الماضي وأقولها الآن – أعداؤنا كانوا مخطئين في تقييمهم للوضع. أرحب بالعملية المهمة الليلة في قطاع غزة ومواصلة السياسة الهجومية “.
وتابع “أقدم الدعم الكامل للجيش ولقوات الأمن في كل عملية لهم، وآمل أن تتقن الحكومة التصرف بحزم ومسؤولية”.
