أخبار حضرموت

باظروس: رصد أكثر من 600 قضية عمالية في ساحل حضرموت أحيلت (٤٥) للمحكمة

8888
Aa

(حضرموت 21) خاص

 

 

يبذل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت جهودا مضاعفة لحل قضايا ومشكلات العمالة في المؤسسات الخاصة بإنصاف، وفقا للقانون.

وأكد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حضرموت الأستاذ أحمد سالم باظروس، أن المكتب يتحمل مسؤولياته، على الرغم من قلة الإمكانيات، التي تمنعه من مواكبة تحدياته بوتيرة عالية، ولا تمل قيادة مكتب الوزارة ولا تكل من متابعة أوضاع العمالة في كل أصقاع المعمورة، التي تتميز باتساع الرقعة الجغرافية، وتمدد الشركات الكثيرة والعمالة الضخمة والمحلات التجارية العديدة، في ظل الاستقرار الذي تشهده المحافظة، الذي كان ومازال حافزا للمكتب على استعادة عافيته. وأوضح يمضي المكتب في عمل دؤوب يشمل النزولات الاعتيادية والدورية والنزولات المفاجئه حتى تمكنا من رصد أكثر من 600 قضية عمالية منها انتهت بالحل الودي، وحوالي (٤٥) أحيلت للمحكمة العمالية والبعض منها مازالت معلقة في طور الحل الودي.

وأكد أن المكتب يتعامل مع كل القضايا والملفات وفق القانون، مشيرا إلى أن المكتب يحاسب أرباب العمل في المخالفات القانونية، وليس من صلاحياته أو واجبه التدخل في حصص رواتب كل موظف، طالما التحق بالمؤسسة أو الشركة طواعية، وقبل بالالتزام في الدوام الوظيفي بمبلغ معلوم، ومتفق عليه بينه وبين إدارة الشركة أو المؤسسة.

aser

وأضاف ما من شك أن التمايز في رواتب الشركات والمؤسسات لموظفيها شأن داخلي مرتبط بشيم الرجال والأخلاق العالية لدى الشخص والتاجر نفسه.

وأشار نحن نحاسب المخالف في قانون العمل رقم ٥، حيث تم تحديد الأجور سابقا وفق القانون بمبلغ عشرون ألف ريال مقابل ثمان ساعات عمل، وزاد المبلغ بعد علاوة غلاء المعيشة إلى ٣٢٠٠٠ ألف ريال، ونحن كمكتب لايحق لنا أن نطالبهم بزيادة إلا بقانون يصدر برفع قيمة الأجور.

وأوضح أن المكتب أعد مذكرة لرفع الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع قيمة العملة الصعبة أمام الريال.

وشدد نحن يحكمنا قانون وردنا على من يريدنا التدخل في نية التعاملات والملاطفه والكرم في الأجور فهذا أعتقد من تخصصات وزارة السعادة التي لم تنشئ إلا في دولة الامارات الشقيقة في ٨ فبراير ٢٠١٦، ومتى ماتنشئ في بلادنا يأتي وقت العتاب.

وقال الأستاذ باظروس، الله سبحانه خلق الأصابع في مستوى غير متشابه، ومحاولة إدعاء أن اختلاف التجار في صرف رواتب عمالتهم وأيهما أكثر مرتبط بأنهم من خارج حضرموت، غير منطقي، لأن التجارة لا تعرف التمييز.

وأكد أن التاجر الناجح ملتزم بأدبيات التجارة والمقياس الخاضع للقانون الذي يحاسب أي مؤسسة أو شركة تخالف قانون العمل رقم ٥ لعام ١٩٩٥، والمكتب عند تلقي أي شكوى رسمية، يتخذ الإجراءات القانونية لفرض هيبة الدولة وإنصاف المشتكي إذا كان على حق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Try Audible Plus
زر الذهاب إلى الأعلى