هولندا ( حضرموت21 ) وكالات
رغم التأكيدات الأوروبية على مواصلة الدعم لأوكرانيا إلا أن عامل الوقت يبدو ليس في صالح الطرفين في ظل حاجة ملحة من كييف للذخائر مع اشتداد المعارك شرقا في دونباس.
وهو ما أكده رئيس الحكومة الهولندية مارك روته لـ”العين الإخبارية” على هامش القمة الأوروبية قائلا: “المهمة لا تبدو سهلة بالنسبة لنا لتوفير ذخيرة وعتاد ومساعدات مختلفة للأوكرانيين في حيز زمني قصير”.
“الرئيس زيلينسكي كان واضحًا جدًا اليوم في التعبير عن احتياجاته من حيث الذخيرة والدعم السياسي ضد العدوان الروسي، ونحن في انتظار تقديم إجابة مرضية للرئيس الأوكراني”، وفق روته.
رئيس الحكومة الهولندية أكد أيضا أن سياسة العقوبات ضد روسيا تسير في الطريق الصحيح وهذا أمر مهم في حد ذاته.
ومن داخل عربة قطار، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر الفيديو كونفرانس، كلمة أمام قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عقب زيارة قام بها إلى مناطق دمرتها المعارك، دع خلالها إلى الموافقة على تسليح بلاده بالمقاتلات وكذلك التسليم العاجل للأسلحة والذخيرة وزديادة الدعم لبلاده.
زيلينسكي حذر من أن “التأخر” في تزويد بلاده بمقاتلات حربية وصواريخ بعيدة المدى قد يطيل أمد الحرب.
وكانت بولندا أول دولة في حلف شمال الأطلسي تقدم على دعم كييف بالطائرات حيث أرسلت 4 طائرات مقاتلة من طراز “ميغ 29” لتضع أوكرانيا بموقف حرج في ظل تزايد الضغوط الأوكرانية حول هذا المطلب قبل أن تقدم سلوفاكيا هي الأخرى 4 طائرات حربية من ذات الطراز.
كما حث قادة أوروبا على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وأيضا تسريع طلب انضمام أوكرانيا إلى التكتل وتعزيز الدعم لخطة السلام التي اقترحتها بلاده.
خطط واتفاق حول الهجرة
وعلى عكس المتوقع، تحدث رئيس الحكومة الهولندية عن نجاح مهم حققته القمة في يومها الأول حيث أكد أن “القمة أظهرت هذا المساء اتحادًا أوروبيا قويًا للغاية بشأن ملف الهجرة”.
روته أكد أن “السيطرة على التدفق الكبير للمهاجرين، من المهم للغاية بالنسبة لهولندا”، داعيا لـ”الشروع في أقرب وقت ممكن في تنفيذ اتفاقيات دبلن وتعزيز حدودنا الخارجية بالتوازي مع تنفيذ الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي”.
خطة المفوضية الأوروبية التي “تتميز بجودة عالية جدًا”، حسب المسؤول الهولندي، تتضمن “الإسراع في إرجاع الأشخاص الذين تم رفض مطالبهم في دولة ما ومنعهم من إعادة الطلب ذاته في دولة أوروبية أخرى، كما يسرع من تنفيذ إجراءات القبول لمن تم قبولهم على الجانب الآخر. وبذلك ستسمح لنا هذه الإجراءات القانونية السريعة إلى حد كبير باحترام اتفاقية دبلن وحقوق المهاجرين”.
اتفاقيات دبلن هي نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي 1990 ودخل حيز التنفيذ 1997 لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، وكذلك الإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين.
روته أكد أهمية “وجوب القيام بالعمل التنسيقي نفسه مع صربيا أيضًا لقطع طريق المهاجرين عبر طريق البلقان. فمن خلال هذا العمل، سنحترم كلاً من خطة المفوضية الأوروبية المقدمة في فبراير الماضي واتفاقية دبلن التي تضمن حقوق المهاجرين، هذا هو الإطار الذي تمت مناقشته هذا المساء، ولكن لا يزال يتعين العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية المفيدة للغاية لأوروبا”.
قمة يونيو حاسمة
وعن الخطوات المقبلة، قال رئيس الحكومة الهولندية: “يبقى في ما بعد العمل مع البلدان المعنية مثل بلغاريا ورومانيا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الضوابط على حدودها مع أوروبا، وفي القمة المقبلة في يونيو، سنحلل الوضع مرة أخرى ونضمن تنفيذ إجراءات هجرة خاضعة للرقابة بشكل أدق”.
وفي فبراير الماضي، كانت المفوضية الأوروبية اعتمدت مبادرة جديدة لإدارة افضل لملف الهجرة عبر التنسيق بين السلطات الوطنية في تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم الأصلية.
وتشمل المبادرة الأوروبية المقترحة توصيات للدول الأعضاء بشأن التنسيق وتوحيد الإجراءات والاعتراف المتبادل بقرارات العودة وتسريع العمليات التي تتم في إطارها.
القمة الأوروبية التي انطلقت أمس وتستمر ليومين تناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها دعم تسليح أوكرانيا ومناقشة استراتيجية التكتل حيال الصين في ظل تنامي العلاقات مع روسيا وكذلك الهجرة غير الشرعية والطاقة والخلاف بين أكبر عضوين في التكتل فرنسا وألمانيا بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في عام 2035، بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.
