روسيا (حضرموت21) وكالات
“إذا هي الحرب”.. كلمات حسمت بها موسكو ردها على سيناريو اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين بألمانيا، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.
الرد جاء على لسان دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تعليقا على كلام وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الذي أكد “التزام سلطات ألمانيا بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى أراضيهم”.
ما الخطوة التالية؟
وشرح مدفيديف كيف ستكون الخطوة التالية، وكيف سترد روسيا على اعتقال الرئيس.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية رسمية إن “محاولة اعتقال الرئيس بوتين في الخارج بقرار من الجنائية الدولية سيصبح سببا للحرب”.
وتابع: “هذا الأمر ندرك أنه لن يحدث بتاتا، لكن لنتخيل أنه قد وقع فعلا، ووصل رئيس دولة نووية فعليا (بوتين) إلى ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله هناك، هذا يعتبر إعلان حرب على روسيا”.
كيف سيكون الرد؟
وحول الطريقة التي سترد بها موسكو قال مدفيديف، إن “جميع الوسائل المتوفرة لموسكو ستتوجه وتطير مستهدفة مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومكتب المستشار الألماني (أولاف شولتز) وغيرها”.
وأضاف مدفيديف: “هل يفهم الوزير الألماني أن هذا سبب للحرب؟، أن هذا إعلان حرب، أم أن الوزير الألماني لم يتعلم في المدرسة بشكل جيد؟”.
واعتبر مدفيديف أن قرار الجنائية الدولية “يخلق إمكانات سلبية هائلة” للعلاقات الروسية الغربية، التي تعتبر سيئة جدا في الأساس.
وتابع: “علاقاتنا مع الغرب كانت بدون ذلك في غاية السوء، ربما هي في أسوأ حالاتها في كل التاريخ”.
واستطرد: “على الأغلب هذه العلاقات كانت أفضل حتى بعد إلقاء تشرشل خطاب فولتون، واتخاذ الغرب مثل هذا القرار بخصوص رئيس دولتنا فجأة”.
اتهامات الجنائية الدولية
وكانت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في 17 مارس/آذار 2023، مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا هما الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
واتهمت المحكمة، في بيانها، بوتين بـ”أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا”، بحسب المحكمة.
وأضاف: “يُفترض ارتكاب تلك الجرائم في الأراضي الأوكرانية المحتلة اعتبارا من 24 فبراير/شباط قبل الماضي، وهناك “أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب.
وروسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس عليها أي التزامات بموجبه، بحسب تأكيد موسكو.
كما أن أوكرانيا ليست عضوا بالمحكمة، لكن كييف قبلت بعملها على أراضيها وتعمل مع المدعي العام لها.
