العراق ( حضرموت21 ) بي بي سي
نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان مع مقال رأي بعنوان “بعد إزهاق أرواح مليون شخص، لا يمكنني أن أغفر ما فعله الإرهاب الأمريكي ببلدي العراق”، كتبه الأكاديمي والروائي العراقي سنان أنطون.
يأتي المقال بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، الذي انطلق في 20 مارس/ آذار عام 2003.
يبدأ المقال بالحديث عن الأسابيع التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق، إذ كان الكاتب يعيش حينذاك في العاصمة المصرية القاهرة، ويعد أطروحة بحثه للدكتوراه. وشارك في المظاهرات الحاشدة الرافضة للغزو الوشيك في ذلك الوقت، والتي جرت في ميدان التحرير وتوجهت إلى السفارة الأمريكية القريبة منه قبل أن تفرقها شرطة مكافحة الشغب بالهراوات.
وأشار إلى أنه كانت هناك احتجاجات منسقة مناهضة للحرب في 600 مدينة حول العالم، في فبراير/ شباط عام 2003.
من القبائل الأصلية التي لا تزال تعاني من الآثار المستمرة للاستعمار الاستيطاني الأمريكي أصبحت الآن أسماء أسلحة فتاكة. بعد إزهاق أرواح مليون شخص، هذا ما فعله الإرهاب الأمريكي بالعراق”.
“حياة بلا مستقبل”
ومن الصحيفة ذاتها نطالع مقالا افتتاحيا بعنوان “رأي الغارديان حول اللاجئين الروهينجا المنسيين: حياة بلا مستقبل”.
تبدأ الصحيفة بالإشارة إلى حريق اندلع، في وقت سابق من الشهر الجاري، في مخيم “كوكس بازار” للاجئين الروهينجا في باكستان، وتسبب في أن أصبح نحو 12 ألف شخص منهم بلا مأوى.
وكتبت “الجياع واليائسون هم الآن أكثر من ذلك بكثير. في الشهر الماضي، تم تخفيض الحصص الغذائية للروهينجا الذين يعيشون في أكبر مخيم للاجئين في العالم – كوكس بازار في بنغلاديش. ومن المقرر إجراء خفض حاد آخر الشهر المقبل. هذه، كما حذر خبير في الأمم المتحدة، مسألة حياة أو موت. لقد عاش الروهينجا على حافة الهاوية لفترة طويلة”.
تصدرت معاناة الروهينجا عناوين الصحف العالمية في عام 2017، عندما شن جيش ميانمار، بدعم من الميليشيات حملة قاتلة أودت بحياة الآلاف، وأجبرت نحو 700 ألف شخص على الفرار من ولاية راخين إلى بنغلاديش، ووصفها خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية.
لكن معاناة الروهينجا بدأت منذ عقود وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، حتى خارج ولاية راخين. كان الكثير قد فروا من قبل، ويعودون (ليس دائمًا باختيارهم) عندما يتم تطمينهم بأن الأمور باتت آمنة. لم يكن الأمر كذلك. تعرضوا للتمييز والقمع والعمليات العسكرية والمذابح والتجريد من الجنسية.
ما يقرب من 600 ألف ممن بقوا في ميانمار محصورون في المعسكرات، ويتعرضون للعنف الحكومي ويحرمون من الخدمات الأساسية، وفقا للغارديان.
أصبحت الظروف في بنغلاديش سيئة للغاية، لدرجة أن عدد الذين يحاولون عبور البحر بشكل خطير إلى ماليزيا أو إندونيسيا زاد خمسة أضعاف العام الماضي، إلى أكثر من 3500، والخسائر في الأرواح بينهم تبلغ عُشر هذا الرقم.
وفي حين أن بنغلاديش دولة فقيرة تعاني من أزمة إنسانية كبرى، وتحتاج إلى المساعدة للقيام بعمل أفضل، فقد تضاءل الدعم المقدم منذ عام 2017 بسرعة، حتى قبل حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويقول برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى 125 مليون دولار فقط، لتجنب المزيد من التخفيضات في الحصص الغذائية في مجتمع ينتشر فيه سوء التغذية بالفعل، لكن الاستجابة بشكل عام كانت باهتة.
واختتمت الصحيفة “ما يحتاجه الروهينجا في نهاية المطاف هو الجنسية في ميانمار للعودة بأمان عندما يرغبون في ذلك، ولكن في حالة فشل ذلك، فإن إعادة التوطين سيسمح لهم بتأسيس حياة جديدة والازدهار، بدلاً من العيش في حالة من انعدام الأمن الدائم. إنهم لا يحتاجون إلى الطعام الآن فحسب، بل يحتاجون إلى المستقبل”.
“أزمة نظام التقاعد”
وأخيرا نطالع افتتاحية صحيفة فاينانشيال تايمز، بعنوان “تشوش خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد”.
وكتبت تقول إن إيمانويل ماكرون جازف بإصلاح نظام المعاشات التقاعدية المتعثر في فرنسا، لكن مقامرته مهددة. وعلى خلفية الاحتجاج، حيث يعارض ثلثا السكان خطة الرئيس، لجأت حكومة الأقلية التي ينتمي إليها إلى تجنب التصويت البرلماني الذي توقع ماكرون أنه سيخسره.
التغييرات ضرورية لسد العجز في المعاش التقاعدي في بلد يشيخ السكان فيه. لكن الطريقة التي حاول بها ماكرون تنفيذ الإصلاح تركت الرئيس وفرنسا في حالة عجز ديمقراطي.
بإطلاق سلطة دستورية خاصة، راهن ماكرون على أن فرص حكومته في النجاة من تصويت بحجب الثقة أكبر من فرص حشد الدعم البرلماني لإصلاحاته بالطريقة العادية.
الاحتمال الأرجح هو أن التصويت بحجب الثقة المقرر إجراؤه يوم الإثنين سيفشل، وبالتالي ستمر إصلاحاته. لكن ما كان يجب أن يصل إلى هذا الحد.
ورأت الصحيفة أن ماكرون محق في أن فرنسا بحاجة إلى إصلاح نظام المعاشات السخي، وأن المزيد من الناس بحاجة إلى العمل للمساعدة في تمويل الخدمات العامة.
ومع ذلك، فإن طريقة ماكرون للدفع بسياسة سليمة لم تكن صائبة من الناحية السياسية. فبعد أن حصل على الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، كان يجب أن يترك مشروع القانون للتصويت في الجمعية الوطنية. كان من شأن التصويت الفاشل أن يشير إلى أنه بحاجة إلى إعادة تقييم وإعادة تصميم إصلاحه الشامل.
واختتمت ” تعهد ماكرون بأسلوب أكثر توافقية وأقل نزوعا إلى نمط السياسة الفرنسية (الفوقية) الذي يتجه من الأعلى إلى الأسفل. لكن من خلال محاولة فرض إصلاحاته، تم إضعافه في نهاية المطاف”.
