المكلا ( حضرموت21 ) المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت
التقى محافظ حضـرموت الأستاذ مبخـوت مبـارك بن مـاضي، بالمكلا ممثلي الجمعيات السمكية وجمعيات العباري والمعيّرين وممثلين عن شريحة الصيادين على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة.
وناقش اللقاء أوضاع القطاع السمكي، وتدارس نتائج قرار وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بمنع تصدير الاسماك، والسبل الكفيلة بدراسة مخرجاتٍ ومعالجاتٍ تخدم المجتمع والصيادين وفق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، واعتماد لوائح واضحة لتنظيم عملية الاصطياد.
واستمع المحافظ بشكل مستفيض من ممثلي الجمعيات والصيادين إلى أهم مشكلات الصيادين ومطالبهم إزاء قرار منع التصدير.
وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية لا تستقصد أحد وتنظر بعين واحدة تجاه المواطن والصياد معًا، ولا تقبل الإضرار بالمواطن ولا الصيّاد، ولم تفرض أي قيود أو سعر محدّد على الصيٌاد عند بيعه لمنتجاته من الأسماك في مواقع الإنزال لكنها ترفض بشدّة فارق الهوّة بين سعر الأسماك في أسواق الإنزال وبين بيعه للمواطن في أسواق الأسماك، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للسلطة المحلية هو توفير الأمن الغذائي من الأسماك للمواطنين بهامش ربح مقبول، حتى يحصل المواطن على قوت أولاده اليومي من الأسماك بسعر مقبول، فمن غير المعقول أن تُباع الأسماك في مناطق بعيدة بسعر أقل من المدن التي تُستخرج من بحرها الأسماك، ولم تطلب السلطة المحلية إلا تأمين حاجة أهلكم من الأسماك وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأضاف المحافظ “الصياد هو مواطن أيضًا ويعول أولاده وأسرته وشريحة الصيادين كبيرة، والصياد البسيط لم يتم استقصاده لأن الأسماك التي يبيعها في موقع الإنزال لم يستفد منها أهله من المواطنين لأنه إما تم تصديرها أو تم بيعها للمواطن بأسعار مضاعفة، وبالتالي تضرّر المواطن والصياد معًا، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن آليات واضحة تضمن توفير الأسماك للمواطنين بهامش ربح مقبول”.
وشدد المحافظ على الالتزام بلوائح الاصطياد والحفاظ على ثروتنا السمكية، وقال “من المعيب أن يمارس بعض صيّادينا عادات تقتل مراعينا السمكية وثروتنا القومية فيمارسون الحوي والسخاوي في بحرنا أمام مرأى ومسمع بقية الصيادين والجمعيات السمكية دون أن يوقف أحد هذا العبث”.
وأكد المحافظ أن المصلحة العامة للمواطن والصياد تتصدّر اهتمام السلطة المحلية، لكن توفير الأسماك للمواطن في السوق المحلي ومراقبة أسعارها هو الأساس، وستقف السلطة المحلية مع الصيادين والبحث عن آليات تضمن عدم الإضرار بمنتجاتهم أو تضرّرهم.
وجرى في الاجتماع الاتفاق على تكليف لجنة لاعتماد آلية واضحة تضمن في المقام الأول توفير احتياجات المواطن من الأسماك في السوق المحلي بهوامش ربح مقبولة، وتنظيم اللوائح المتعلقة بعملية الاصطياد والحد من العبث بالثروة السمكية، وإيجاد حلول استراتيجية لخزن الأسماك وتوفيرها خلال مواسم الوفرة والنُدرة، وإقرار معالجات سليمة تضمن مصالح المواطنين والصيادين على حدٍ سواء.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت “مدير عام مديرية مدينة المكلا سابقًا” المهندس صالح فائز العمري.
