ملفات وتحقيقات

#تقرير مفعل في عدن يصل لسرعات عالية جداً..  تواطؤ حكومي يحرم عدن استخدام كيبل إنترنت بحري دولي عال السرعة

8888
Aa

(حضرموت 21) تقرير / رعد الريمي 

 

 

 

بحلول أغرت شهر أغسطس من العام الجاري 2022م وضمن فصول أكثر ظلمة وتعقيدا تعيشها العاصمة عدن- والتي اتخذتها قيادة المجلس الرئاسي المشكل مؤخرا وفق توافقات سياسية مقرا دائما له –دخلت شهرها الثاني لانقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت لأبرز شبكة اتصالات وخدماتها عن المدينة وهي شبكة شركة (يو) .

ما تشهده العاصمة عدن من قطع مُتعمد لإحدى شركات الاتصالات من قبل الحكومة اليمنية منشأه تنامي الخلاف السياسي الملقي بظلاله على واقع هذه الخدمة وحرمان المواطنين من حق الإنترنت.
ف
عدن المدينة التي تتناقص فيها تفعيل الفرص والبدائل المتاحة بالأساس لخدمة الاتصالات والإنترنت بات ملاحظا منذ ما يزيد عن عشرة أعوام ، فاقم مأساتها خلاف بين وزارة الاتصالات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية والشركة العمانية اليمنية للاتصالات وصلت حد التقاضي في أروقة المحاكم.

aser

تفاقم الخلاف بين الحكومة والشركة أوصل المدينة إلى العصور البدائية في استخدام خدمة الإنترنت، وهي التي بالأساس كانت تعاني من ترد في خدمة الإنترنت وفرص تقديم هذه الخدمة للمواطنين أكثر من أي عاما مضى.

إذ يبلغ عدد شركات الاتصالات والإنترنت، العاملة حالياً في السوق اليمنية ست شركات؛ (بسأفون، يو، واي، يمن موبايل، وعدن نت)، تخضع كلها عدا شركة (عدن نت ) لـ ” سيطرة جماعة أنصار الله الحوثي سلطة انقلابية على مدينة صنعاء”
تعيش العاصمة عدن منذ حرب عام 2015م خدمة إنترنت هي الأسوأ مقارنة بنظيرتها صنعاء والتي تتوفر فيها الخدمة بشكل نسبي والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي غير المعترف بها دوليا.

واستمرت سيطرة الحوثيين على الشركات الست على مدى أعوام لاحقة حتَّى الآن، دون أي تحرك حقيقي من الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً لانتزاع وتحويل هذا القطاع السيادي للعاصمة عدن والاستفادة من الأصول والموارد الهائلة عدا إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) التي نقلت إلى العاصمة عدن بشكل صوريا وشكليا.

ففي العاصمة عدن تتوفر خدمة الإنترنت عبر خدمة الاتصالات السلكية، وشركة عدن نت، وشركة يمن نت، غير أن جميع هذه الشركات توفر خدمة بشكل محدودة وخجول، ولا توفي بغرض متطلبات الشعب في ظل وتوسع المدينة تحولها إلى رأس حربة في الصراع الحالي.

يتزامن ذلك مع مطالبات شعبية بتحسين هذه الخدمة واعتراف الوزارة بتلك الحاجة الملحة لذلك وتحويل أنظمتها الرسمية إلى عاصمة عدن نظير ما قامت به الحكومة اليمنية لعدد من القطاعات السياسية كالبنك المركزي.

غياب خدمة الإنترنت بشكلها الطبيعي أو توفرها بشكلها المحدود أثر شكل سلبي ليس على العاصمة عدن، وإنما أيضاً على بقية محافظات وساكنيها البالغ عددهم 18 مليون مواطن باتوا محرومين من حقهم في الحصول على إنترنت ذي جودة مناسبة بحسب التقرير الرسمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي عن اليمن ضمن “التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن: المرحلة الثالثة لعام 2020م”.

ففي ظروف كهذه، حرب ونزوح أعداد هائلة من المواطنين، ينعكس الواقع الصعب وتتفاقم الحاجة إلى خدمة الإنترنت على شتى المجالات كالتعليم بشكل عام بما فيه الجامعي، وطلبات العمل عن بعد وحوكمة الأنظمة الإدارية عند الدولة إلكترونيا .

جميع ما تعانيه عدن يأتي في ظل كونها مدينة قادرة على التخلص من المشكلة فيما لو توفرت إرادة سياسية من قبل جميع أطراف الصراع وتلبينه مطالبات شعبية بضرورة تحييد قطاع الاتصالات عن الصراع السياسي وتفعيل كيبل (AAE- 1).

بحسب خبير بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات قال فهمي: “الباحث إن مدينة عدن تربض على مشروع تم تدشينه عاما (2017) يمكنها من تشغيله تحقيق نقلة نوعية في مجال الاتصالات فهي مدينة من ضمن سبع مدن ضمن اتحاد دولي لإنشاء كيبل بحري (AAE- 1) نظير ما تحقق للدول التي مر بها الكيبل وفعلت خدماته”.
وأضاف، فمسار الكابل البحري (AAE- 1) ومحطة إنزاله بعدن، تم الاستثمار فيه ويملك اليمن سعات دولية كبيرة، وأصبح هذا المسار جاهزاً للاستخدام عام 2017 إلا أنه تم حظر قطاع الاتصالات في اليمن واستخدامه من قبل وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية.

فكيبل (AAE- 1) هو كابل يبلغ طوله 25ألفا كم فريدا من نوعه وهو الجيل الجديد من نظام الكابلات والذي تم إنشاؤه من قبل مجموعة يبلغ عددها 19من مقدّمي خدمات الإنترنت العالميين. يعتبر كابل AAE1 أكبر نظام كابلات شُيِّدَ منذ أكثر من 15 سنة وأول نظام كابلات بحرية من الجيل الجديد يربط جميع الدول الآسيوية والإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية الكبرى خلال أسرع وقتا للاستجابة.
وقد استثمرت شركة تيليمن في الكابل البحري (AAE- 1) بمبلغ 40 مليون دولار قبل حرب عام 2015م بحسب بيان رسمي لها، حيث تقرر عهد ذاك إنزاله كمحطة في العاصمة عدن، ومن ميزاته أنه يملك سعات كبيرة بأحدث تقنيات النقل للبيانات وبسرعة 100 جيجابت/ الثانية، مع سعة تصميم لا تقل عن 40 تيرا بايت في الثانية بحسب البيان الرسمي للاتحاد الدولي للكيبل الممتد في قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

غموض واسع أزال جزءا منه وزير الاتصالات خلال مشاركته في برنامج “قضايانا” على قناة “الغد المشرق” الفضائية، الذي أكد بأن الحكومة سبق أن قامت بالمساهمة في تمويل مد الكابل البحري (AAE- 1)، وأكد بأن البنية التحتية كانت مكتملة وموجودة في عدن للاستفادة منه.
الوزير كشف بأن “هناك من قام بتشفير” لمنظومة الاتصالات التي تم تجهيزها في عدن، وأن ذلك منع من استخدام الكابل البحري الجديد (AAE- 1)، مؤكداً بأن ذلك تم قبل توليه للوزارة، دون أن يفصح عن هوية من قام بذلك حسب تصريح الوزير العوج.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Try Audible Plus
زر الذهاب إلى الأعلى