#صحف بريطانية : أفغانستان تحت حكم طالبان .. القمع المتزايد يقضي على مزاعم تغير الحركة

ويعلّق الكاتب “كان هذا اعتذارا مذلا”، ويضيف “ما الذي يدل عليه التزام الاحتياطي الفيدرالي المتجدد بخفض معدلات التضخم مستقبلا؟”.

يضيف وولف أن باول “جادل بتفاؤل بأن لدينا فرصة جيدة للحصول على هبوط ناعم أو هادئ. كان يقصد بهذا أن الطلب سيقترب أكثر من العرض، والذي بدوره يمكن أن يخفض الأجور، ويخفض التضخم دون الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد والركود وزيادة البطالة ماديا”.

ويتابع أن المسؤول المصرفي الأمريكي “جادل أيضا بأن الاقتصاد قوي، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر إحكاما.. لكنني سأقول إنني أتوقع أن يكون هذا صعبا للغاية”.

ويضيف: “الأمر الأكثر إثارة للحيرة في هذا الجدل ليس الاعتراف بأن المسار المقترح سيكون صعب المنال، ولكن الاعتقاد بأنه سيصل إلى وجهته.”

وتساءل: “هل من الممكن حتى خفض معدل التضخم لاستهدافه فقط من خلال تقليص النشاط المفرط في سوق العمل”؟

ويشير الكاتب إلى أن آلان بلايندر من جامعة برينستون ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، قد لاحظ مؤخرا أنه في سبع من المناسبات الـ 11 الماضية على الأقل، أدى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عمليات هبوط “ناعمة جدا”.

لكنه يلفت إلى أن “صعوبة هذه المقارنات تكمن في أن التضخم وصل الآن إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما”.

ويعتبر الكاتب أن “الصعوبة تكمن في أن التضخم لا يتلاشى عادة في مثل هذا الاقتصاد القوي. لا شك أن جزءا من التضخم المقاس يرجع إلى قيود العرض المحلية والعالمية. لكن هذه أيضا طريقة للقول إن الطلب الزائد يضغط الآن على العرض في الداخل والخارج. يجب على الأقل ألا تزداد قيود العرض سوءا، في حين يتعين على الشركات والعاملين المتأثرين بها سلبا أن يأخذوا الأرباح المنخفضة.. ومع ذلك فلماذا يفعلون ذلك”؟

وينقل الكاتب عن جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، قوله إن “الزيادة بنسبة 8.5% في مؤشر أسعار المستهلك في 12 شهرا حتى مارس/آذار هي أسرع بكثير من وتيرة نمو الأجور الإسمية، مما يؤدي إلى أسرع انخفاض في الأجور الحقيقية على مدار عام في 40 عاما على الأقل”.

ويرى الكاتب أن “الشروط اللازمة لدوامة التكلفة والسعر موجودة الآن. بدلا من ذلك، يجب أن يكون الأمل هو أن تنعكس قيود العرض وسوق العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي القضاء على جميع الحاجة تقريبا لاستعادة الدخل المفقود”.

ويقول الكاتب إن “هناك حالة أخرى من عدم اليقين، وربما تكون أكثر أهمية، وهي كيفية تأثير السياسة النقدية المتشددة على الظروف المالية في الولايات المتحدة وخارجها. يجب ألا ننسى أن هناك مستويات عالية بشكل استثنائي من الديون المقومة بالدولار في جميع أنحاء العالم”.

ونختم بتقرير كتبه بن فارمر في الديلي التلغراف بعنوان “العائلات ‘المتواطئة مع فرق شلل الأطفال للمناعة المزيفة’ تعطل حملة التطعيم الباكستانية”.

وينقل الكاتب عن مسؤول كبير قوله إن “معركة باكستان للقضاء على شلل الأطفال تقوضها فرق الاستئصال التي تتواطأ مع عامة الناس للتظاهر بأن الأطفال غير الملقحين قد تلقوا التطعيم”.

ويقول الدكتور شاهزاد بيغ، الذي يرأس مركز تنسيق شلل الأطفال في باكستان، للصحيفة إن “العاملين الصحيين الذين يتنقلون من منزل إلى آخر يصنفون الأطفال على أنهم تلقوا قطرات شلل الأطفال المنقذة للحياة، في حين رفض أهاليهم في الواقع قبول اللقاح”.

وحسب الكاتب: “أصبحت القضية واحدة من أكبر التحديات التي تحد من جهود القضاء على الفيروس المسبب للشلل. كما يؤدي تدهور الوضع الأمني على طول الحدود الأفغانية إلى تفاقم الوضع، مع انتشار المسلحين من أفغانستان، البلد الآخر الوحيد الذي لا يزال ينتشر فيه الفيروس”.

ويوضح بيغ “التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو أن هناك عددا كبيرا لم يتم تطعيمه لأن الأهل يتواطؤون مع الملقِّح، (الذي بعد ذلك) يضع علامة على الطفل ولا يقوم بالتطعيم”.

“هذا هو المكان الذي نحن فيه عالقون، لأنه يصبح من الصعب جدا بالنسبة لنا التمييز بين الطفل الذي تم تطعيمه والطفل الذي لم يتم تطعيمه”، يضيف بيغ.

ويشرح الكاتب “التطعيمات المزيفة، حيث تقوم فرق التطعيم بتمييز إصبع الطفل بحبر لا يمحى لإثبات أنه قد تم إعطاؤه قطرات لقاح عن طريق الفم، تمثل مشكلة مستمرة. ترفض العديد من العائلات القطرات بسبب نظريات المؤامرة”.