أخبار الإمارات العربية المتحدةأخبار عربية

#الإمارات و #الهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

8888
Aa

الإمارات (حضرموت21) وكالات 

وقعت الإمارات والهند، الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى الدولتان إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس كورونا، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين؛ بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عقدا قمة افتراضية شهدا خلالها على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب اتفاقيات أخرى.

وتأمل الإمارات في أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند من مستويات ما قبل مرحلة الوباء البالغة 40 مليار دولار، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إنّ توقيع اتفاقية الشراكة ”حدث بارز في علاقاتنا الثنائية“، مضيفا أن الخطوة ”ستفتح فرصا جديدة في التجارة، وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات“، حسب ما نقلت عنه ”وام“.

وقالت الوكالة إنّ الاتفاقية ”تدشّن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وتعزز العلاقات التاريخية، والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية“.

aser

وتُقدّر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ59 مليار دولار سنويا. وكانت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين 2019 و2020، بعد الصين والولايات المتحدة، بحسب وزارة الخارجية الهندية.

كما أنّ الإمارات ثالث أكبر وجهة تصدير للهند بنحو 16 مليار دولار، بحسب بيانات 2020 و2021.

وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتربط الإمارات والهند علاقات وثيقة منذ أوائل السبعينيات.

وبحسب وكالة فرانس برس، ”يشكل الهنود في الإمارات أكبر جالية للمغتربين، وتقدر أعدادهم بنحو 35 في المئة من سكان الإمارات، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. ووصلت التحويلات المالية المرسلة إلى الهند من مواطنيها في الإمارات إلى أكثر من 17,06 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

تدفق هائل للتجارة والاستثمارات

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي قوله: ”سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين، وستفتح الاتفاقية الباب لمزيد من فرص الأعمال“.

وأضاف الزيودي أن الاتفاقية تلغي 80% من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، على أن تُلغَى جميع الرسوم والتعريفات في غضون عشر سنوات.

وأوضح أن سلع الإمارات، مثل الألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات، ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية.

وتغطي الاتفاقية أيضا قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية، إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه بحلول عام 2030 ستضيف الاتفاقية 9 مليارات دولار؛ أي 1.7% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وإن الصادرات ستزيد بمقدار 7.6 مليار دولار؛ أي 1.5%، في حين سترتفع الواردات بمقدار 14.8 مليار دولار؛ أي 3.8%.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاقية ما بين سنة ونصف السنة، وسنتين.

وتمضي الإمارات قدما نحو صفقات تجارية واستثمارية مماثلة مع دول، من بينها تركيا وكوريا الجنوبية، وتتوقع وضع اللمسات النهائية قريبا في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا.

وأعلنت كذلك عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التنظيمية والاجتماعية في السنوات الأخيرة؛ لتسهيل الأعمال والحياة في البلاد، التي يعيش فيها 10 ملايين نسمة، معظمهم من الأجانب.

وقال الزيودي: ”نحن ننتقل من وضع مركز إقليمي إلى مركز عالمي“، في إشارة إلى الاتفاقيات التجارية والقوانين التي تصدرها بلاده، وتجذب الاستثمارات الأجنبية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Try Audible Plus
زر الذهاب إلى الأعلى