اليمن (حضرموت21) إرم نيوز
رأى خبراء اقتصاديون وباحثون يمنيون، أن بيانا صادرا عن 4 دول داعمة لليمن، كان بمثابة إطار جديد وشامل للسياسات الجديدة التي ستنفذ في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وقالوا إن هذا البيان بمثابة ”تقديم الدعم للبنك المركزي وقيادته الجديدة“.
وأشاروا إلى أن ”الرباعية فضلت التأكيد على أن أي دعم مالي للبنك المركزي مشروط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات للاستفادة من موارد البلد المحلية وعائدات ثرواته، وحشدها نحو تعزيز اقتصاده وقيمة عملته المحلية“.
وكان البيان الصادر مؤخرا عن ”السعودية و الإمارات وبريطانيا وأمريكا“، ركز على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتغييرات الأخيرة في إدارة البنك المركزي اليمني.
كما طالب البيان ”بضرورة تنفيذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية والاستفادة من موارد اليمن وتوجيهها لتعزيز الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية“.
وشدد على دعم ”الرباعية“ للحكومة اليمنية والبنك المركزي وإجراءاتهما، والالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.
استغلال الدعم الدولي
وبهذا الشأن، رأى المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي أن ”بيان الرباعية يدعم رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، وكافة الخطوات التي ينتهجها لتبني إصلاح مؤسسات الدولة وتبني الشفافية وحوكمة المؤسسات ومحاربة الفساد بشقيه المالي والإداري“.
وطالب الفودعي في تصريح لـ“إرم نيوز“، من رئيس الوزراء اليمني ”استغلال هذا الدعم والمضي قدما في اتخاذ خطوات جريئة ومصيرية مهما كلفه الثمن ومهما تعرض لضغوط من لوبيات الفساد“.
ودعاه إلى أن ”يكون حريصا وحذرا من أي اختراقات حوثية أو مصلحية لدى بعض الأطراف الخفية لأجهزة ومؤسسات الدولة في إصلاحاته القادمة“.
وتواصلت ”إرم نيوز“ مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، للاستفسار حول الإجراءات الإصلاحية المرتقب تنفيذها من قبل الحكومة، ولكنه اكتفى بالقول: ”سيتم تنفيذ حزمة من الإجراءات قريبا“، دون الإفصاح عنها.
وعاد الفودعي، للحديث عن الإجراءات والإصلاحات المطلوبة، داعيا إلى إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل أي شيء.
وتابع: ”إذا لم يتم إصلاح وإعادة تشكيل ورفع قدرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل قيامه بأي تكليفات رئاسية أو من قبل رئيس الوزراء، فإن المشهد الاقتصادي اليمني سيشهد مزيدا من التعقيد وربما العزلة الإقليمية والدولية، فالجهاز المركزي مخترق من قبل عصابات ولوبيات“.
مخيب لآمال الحكومة
بدوره، قال مستشار محافظ البنك المركزي الأسبق حافظ معياد، رشيد الآنسي، إن ”بيان الرباعية كان مخيبا لآمال الحكومة“.
وأضاف الآنسي لـ ”إرم نيوز“،: ”يبدو أن الرباعية طالبت الحكومة بضرورة تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والإصلاحات والاعتماد على موارد البلد المحلية، وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي فحسب“.
وتابع: ”كان واضحا جدا أن البيان ركز على ضرورة تطوير الموارد المحلية وحشدها وتنميتها والاستفادة منها وتوجيهها نحو تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة الوطنية، كما ركز البيان على مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة“.
وأوضح الآنسي أن ”الرباعية اشترطت سابقا تنفيذ عدد من الإجراءات، واعتقد أنه تم تطبيق جزء كبير منها مؤخرا، لكن الرباعية تسعى لمزيد من الإصلاحات حتى تقدم دعما ماليا جديدا“.
لا وديعة حاليا
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، أنه ”لا يوجد أي وديعة في الوقت الحالي، حتى ينتهي جهاز الرقابة والمحاسبة من مراجعة أعمال البنك المركزي بعدن“.
وأضاف الداعري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن على الحكومة ”تفعيل أجهزة الرقابة والضبط والمحاسبة وتتحرك الدولة لاستعادة مواردها وأدواتها المالية الضريبية والجمركية ويعرف السعوديون أين ذهبت الوديعة الأولى“.
إصلاحات اقتصادية
وكذلك، رأى الباحث الاقتصادي والمهتم بالشؤون المالية والمصرفية أيمن العاقل، أن ”بيان الرباعية الدولية بشأن البنك المركزي يركز حاليا على الدعوة للإصلاحات الاقتصادية مع التأكيد على أهمية الشفافية وتوحيد منابع الإيرادات المحلية بما فيها النفطية“.
وأضاف العاقل في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”من هذا المنطلق يجب على إدارة البنك المركزي الجديدة في حال تم التوافق على ما ذكر مسبقا وتم تكوين احتياطيات نقدية من العملة الأجنبية عبر الدعم المالي أو إيرادات محلية (نفطية) إعادة النظر في جميع السياسات النقدية المتخذة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن“.
وأشار إلى أن هناك ”نقطة مهمة تتوافق مع بيان الرباعية الدولية وهي السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتي تتمثل بالتعويم الحر للريال اليمني“.
وطالب بإلغاء ”قرار التعويم الحر والإبقاء على التعويم المدار الذي يمكن البنك المركزي من التحكم في أسعار الصرف التي تعتبر المشكلة الرئيسة التي تنخر في جسد الاقتصاد اليمني حاليا“.
استيراد المشتقات النفطية
وكان مصدر مسؤول في المركزي اليمني كشف في وقت سابق، عن مشاورات تجرى في الرياض مع قيادة البنك، حول تنظيم استيراد المشتقات النفطية واعتماد آلية جديدة لاستيرادها، كون المشتقات النفطية واستيرادها تمثل ما نسبته 60% من حركة الأموال في السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية.
ورفض المصدر في تصريحه لـ“إرم نيوز“، الإفصاح عن الآلية الجديدة، مكتفيا بالتأكيد أن شركة النفط اليمنية ستتكفل بمفردها بعملية استيراد المشتقات النفطية وبيعها وتوزيعها، مع تقديم كافة التسهيلات لها لتنفيذ ذلك.
وبهذا الشأن، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي، أن ”الخلل في استيراد النفط بدأ عند صدور قرار بتحرير سوق المشتقات النفطية“.
وقال القطيبي إن ”استيراد النفط وبيعه وتوزيعه كان يتم عبر شركتي مصافي عدن والنفط، خلال مرحلة مالية صعبة كانت تعاني منها شركة النفط نتيجة المديونية المالية الكبيرة التي لها ولم يتم سدادها، وهو ما أعطى الفرصة لتجار ونافذين كبار بالدخول للسوق وفرض أنفسهم“.
وأضاف لـ ”إرم نيوز“: ”حاليا بدأ التفكير بالعودة إلى الوضع السابق منذ ما قبل قرار تحرير سوق المشتقات النفطية“.
وتابع: ”سيتم ذلك على مراحل، وليس دفعة واحدة، بدءا بتمكين شركة النفط لاستيراد المشتقات النفطية، مع تضييق دائرة الاستيراد تدريجيا عند التجار، وصولا إلى حصر عملية الاستيراد على شركة النفط فقط دون غيرها“.
وأوضح أن ”تنفيذ تلك الآلية بالتأكيد سيتطلب وقتا كافيا، ولكن تنفيذ ذلك سيعزز من وضع شركة النفط التنافسي في السوق، كونه سيسم في حصولها على مشتقات نفطية بأسعار مخفضة“.
وزاد: ”سيساعد ذلك على استفادة شركة النفط من الأرباح التي يفترض توجيهها إلى استمرار استيراد النفط وبكميات أكبر لاحقا، حتى يتم الوصول إلى الهدف الأساسي وهو السيطرة على السوق وأسعار الوقود وامتصاص الطلب على العملة من السوق المحلية“.
وحول بيان الرباعية، ذكر القطيبي: ”فيه إشارة واضحة أن هناك قصورا لدى الحكومة والبنك المركزي في الأداء بمهامهما وعدم تفعيل موارد الدولة وحشدها“.
وأضاف أن ”التفكير في الوقت الحالي يصب في تقديم دعم فني فقط للبنك المركزي والحكومة لمعالجة ذلك القصور، ولم يتطرق مطلقا إلى تقديم دعم مالي أو حتى دعوة المانحين لتقديم دعم مالي“.
وتابع أن ”البيان أكد على دعم الحكومة الحالية، وهو الأمر الذي يدحض الأنباء المتداولة منذ أيام عن وجود قرارات مرتقبة بتغيير الحكومة“.
واستكمل حديثه: ”لكن ذلك الدعم غير كافٍ للحكومة؛ لأنها ستظل عاجزة إذا لم تتمكن من حشد الموارد المالية الكافية سواء محليا أو خارجيا، وتمكين مؤسساتها وعلى رأسها شركة النفط لتضطلع بدورها الرئيس في استيراد وتسويق المشتقات النفطية“.
