مصر (حضرموت21) وكالات
ردت مصر رسمياً على تصريحات روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول وفاة الرئيس السابق محمد مرسي خلال محاكمته في قضية التخابر مع جهة أجنبية الاثنين 17 يونيو/حزيران الجاري.
واستنكر المستشار، أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، تصريحات كولفيل مؤكداً أن هذا التناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، واعتبر أن تصريحات كولفيل تتضمن إيحاءات للتشكيك بغرض الافتراء على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وأنها محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية، لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المتوفى، دون أي إدراك بل جهل تام بالحقائق، وفقا لبيان صدر عنه.
كما وصف المستشار أحمد حافظ تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية بـ”الأمر غير مقبول، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هيبالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية”.
دول تستغل الحدث
إلى ذلك، ذكر أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح الذي وصفه بـ “المسيس والفج” يساير تصريحات مسؤولين بدولة، وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة، مضيفا: “قامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة”.
ونوه المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى ما تقوم به تلك الدولة، التي لم يسمها، من القتل والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم، وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما.
كما أشار إلى أنها ترعى الآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء، بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن ما صدر من تصريح من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية، ولما تضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها وفقاً لبيانه.
